برنامج عمل الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ لانتخابات 2022 وما بعدها

خطّة بناء الدّولة الوطنيّة في لبنان

الضّغط على الرّابط أدناه للتنزيل بصيغة PDF

مقدّمة ضروريّة حول الحزب القوميّ

الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ هو حزبٌ سياسيّ نضاليّ عقائديّ نشأ لتحديد الهويّة الوطنيّة ومواجهة الأطماع الأجنبيّة. غايته بعث نهضة توقف تفسّخ بلادنا وتخلّص شعبنا من عذاباته لترتقي بحياته نحو الأفضل بقيم الحقّ والخير والجمال، وتعيد إلى أمّتنا حيويّتها وقوّتها، وسط صراع الأمم والتّكتلات والشّركات الكبرى القائم في العالم، وفي منطقتنا، على النّفوذ والموارد والأسواق، والتّهديدات المناخيّة غير المسبوقة الّتي تعصف بالكوكب.

مع تأسيس الحزب في سنة 1932، شكّل القوميّون الاجتماعيّون طليعة نضال شعبنا لنيل الحرّيّة والسّيادة والاستقلال من الاحتلالات الخارجيّة، ونموذجاً للإنسان الجديد، الإنسان المجتمع، المنتصر على الانتماءات الطّائفيّة والمذهبيّة والقبليّة والعشائريّة والمناطقيّة. فجسّدت النّهضة السّوريّة القوميّة الاجتماعيّة حركة الأرض والشّعب العامّة، المنبثقة من مواهب البلاد، المادّيّة والروحيّة.

منذ أبصرت الحركة النّور، دفع ويدفع القوميّون المنتشرون في كلّ مدينة وقرية وبلدة وطائفة ومذهب على مدى البلاد والمغتربات، أثماناً غالية. فتحمّلوا السّجن والتّعذيب والنّفي والقهر والإعدام ومصادرة الأملاك والكتب والتّهجير، في نضال مريرٍ عنيف مع النّظام في لبنان والأنظمة الّتي قامت بعد اتّفاقية سايكس ـ بيكو، ومع قوى الرّجعيّة الطّائفيّة والإقطاعيّة والتّجاريّة والرّأسماليّة في المجتمع الّتي تربط الدّولة بالدّين وتستغل مقدّرات البلاد والشّعب وترفع الحواجز بين أفراده وتقسّمهم إلى فئات، ومع الاحتلال الخارجيّ بكلّ أشكاله، والمشروع الاستيطانيّ الاقتلاعيّ الصّهيونيّ بدءاً من فلسطين سنة 1936.

لا يزال استشهاد مؤسّس الحزب المفكّر أنطون سعاده، (الثّائر الأوّل في العالم ضدّ النّظام الدّوليّ النّاشئ بعد الحرب العالميّة الثّانيّة بمواجهة خطوط النّفط «التّابلاين» وقيام الدّولة اليهوديّة الزّائلة وتجزئة سورية وتأسيس نظام طائفيّ في لبنان)، إعداماً واغتيالاً بـمحاكمة صوريّة يُندى لها الجبين، وفي غضون ساعات على يد النّظام اللّبنانيّ فجر 8 تموز 1949، الّذي نفّذ الإرادات الخارجيّة بالتّخلّص من باعث النّهضة ومطلق الثّورة القوميّة الأولى، يشكّل وصمة عارٍ في تاريخ لبنان وبلادنا والعالم. إنّ اغتيال سعاده في ريعان شبابه شكّل الفرصة الضائعة الّتي أُزهقت على لبنان والأمّة في القرن الماضي وحالت دون تحقيق نهضة الأمّة في دولة الوطن والمجتمع والمواطنة.

خيضت ضدّ الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ حملات التّشويه الفكريّ والاضطهاد المعنويّ والمادّيّ (ليس آخرها في الـ20 عاماً المنصرمة)، وسيقت الاتّهامات الباطلة للقوميّين وحزبهم بالعداء للبنان والعمل لضمّه إلى الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، على أساس أن الحزب «سوري» نسبة للجمهوريّة. بينما الحقيقة أنّ الحزب سوريّ نسبة لاسم الأمّة السّوريّة الممتدة على مساحة منطقة الهلال الخصيب، والّتي سبقه إلى اسمها رواد «عصر النّهضة»، ومنهم جبران خليل جبران والمعلّم بطرس البستاني، اللّذان يتغنّى اللّبنانيّون بلبنانيّتهما، ويخفي «المتلبننون» أفكارهما ويشوّهون بعضها الآخر.

لكنّ القوميّين مارسوا إيمانهم بالعمل لتأمين لبنان واعتباره نطاق ضمان للفكر، فكان شهداء النّهضة القوميّة الاجتماعيّة هم وحدهم شهداء الاستقلال في لبنان سنة 1943، من سعيد فخر الدّين إلى حسين عبد السّاتر وأديب البعيني.

لم يتوقّف دور القوميّين الإنتاجيّ في مرحلة من المراحل خلال العقود الماضية، بل كوّنوا الكتلة الصّلبة لعصر الحداثة الأدبيّة والفكريّة والثّقافيّة والصّحافيّة. فأنتجت النّهضة القوميّة أعلام الشّعر والموسيقى والمسرح والرّسم والأدب والنّحت في لبنان والشّام وفلسطين. ولا تزال أوراق المبدعين وألحانهم وأعمالهم مصدر إشعاعٍ وفخرٍ لأبناء شعبنا ومحطّ إعجابٍ وإلهامٍ للشّعوب، من سعيد تقي الدّين إلى مصطفى فرّوخ وزكي ناصيف وغيرهم كثيرون.

وعندما وصل الاحتلال إلى جنوب لبنان ثم إلى بيروت، انتصرت شجاعة القوميّين وصلابتهم على ضعف إمكاناتهم وتفوّق العدوّ التّقنيّ والعسكريّ. فسدّد الشّهيد البطل خالد علوان الطّلقات الأولى على رصيف الويمبي. ثم تتالت المواجهات بظاهرة الأجساد المتفجّرة، سلاح العنفوان بوجه الآلة الحربيّة المتطوّرة والصّمت الدّوليّ، فكانت سناء محيدلي ووجدي الصايغ ومالك وهبي وغيرهم وغيرهم من أبطال المقاومة القوميّة الّذين أتوا من كلّ قرية وبلدة ودين ومذهب. وفي عدوان تمّوز، تقدّم القوميّون ليأخذوا مكانهم الطّبيعيّ في الصّراع، بإمكاناتهم المتواضعة.

لم ينخرط القوميّون في الحرب اللّبنانيّة، إلّا مكرهين ودفاعاً عن النّفس أوّلاً، بعدما تعرّضوا للتّهجير والتّنكيل والخطف والقتل من قبل كلّ القوى الطّائفيّة الّتي بسطت سيطرتها على مختلف المناطق مع اندلاع الاقتتال الطّائفيّ، ثم منعاً لتقسيم لبنان وإقامة الكانتونات ولإسقاط محاولات فرض اتّفاقيّات الاستسلام عليه، وتحويله إلى منصّة لاستهداف العمق السّوريّ برمّته.

وحين اشتدّ خطر الإرهاب على لبنان، وقف القوميّون على خطوط النّار في سلسلة الجرود الشّرقيّة لطرد الجماعات التّكفيريّة إلى جانب الجيش اللّبنانيّ وحزب الله وقوى المقاومة الأخرى، بعد أن زرعوا الشّهداء على كلّ جبهات المواجهة في الشّام خلف الحدود الوهميّة، إلى جانب الجيش الشّامي.

قَبِل القوميّون الاجتماعيّون باتّفاق الطّائف، على أساس إنهاء الحرب وحسم موقع لبنان الرّسميّ في الصّراع مع العدوّ عبر تكريس حقّ المقاومة وحمايتها وترسيخ العلاقة مع العمق القوميّ، وتطبيق إصلاحات جذريّة في النّظام اللّبنانيّ الطّائفيّ ـ الإقطاعيّ والّتي شكّلت السّبب الأوّل لاندلاع الحرب والجولات العنيفة الّتي سبقت حتى إعلان الدّولة، منذ سنة 1840. وكان المرجو من إدخال الإصلاحات، أن تضمن تفكيك البنية الطّائفيّة في تركيبة النّظام وتساهم في تعزيز الهويّة الوطنيّة، كي لا تُعاد فاجعة الاقتتال كلّ حين من الزّمن، وترتقي الدّولة والمجتمع بالتّكامل.

تجربة مشاركة الحزب في الحكم في لبنان، ولو أنّها كانت مشاركةً هامشيّة من حيث القرار، تجربة تميل فيها كفّة السّيء على كفّة الجيّد، وتستلزم مراجعة وعلاجاً مستمراً للآثار والنّتائج، وهو ما يضعه القوميّون نصب أعينهم. استطاع الحزب دخول البرلمان بكتلةٍ نيابيّة أكثر من مرّة وصلت إلى حدّ ست نواب في انتخابات 1996. عدا عن التّمسك بالثّوابت الوطنيّة وحماية خيار المقاومة المسلّحة وبعض اقتراحات القوانين، على أهمّيّتها وريادة الحزب فيها لا سيّما قانوني الزّواج المدني الاختياري وقانون الانتخاب على أساس الدّائرة الواحدة خارج القيد الطّائفي، كان على الكتلة أن تستميت لأجل فرض مشاريعها الّتي تنبثق من العقيدة ومبادئ الحزب الإصلاحيّة والإصلاحات الجوهريّة للطّائف، ولحشد الرّأي العام وبناء الّتيار الشّعبي وتشكيل جبهة وطنيّة من قوىً حليفة وأن تقارع النّهج الاقتصادي الّذي أوصل لبنان إلى الانهيار. تحوّلت الكتلة تدريجياً لتتمثّل بالحكومة، وانخرط بعض الرّموز السّابقين في دورة الفساد الجديدة، فابتعدت الممارسة السّياسيّة للحزب عن عقيدته ومبادئه، وجنحت نحو مهادنة الواقع والانخراط فيه. لا كانت الكتلة في المعارضة، ولا كانت في الحكم بتأثير محدود بالقرارات، فحمّلت الحزب التّبعات السّلبيّة للمرحلة الماضية، ولم تؤثّر إيجاباً في مجرى الأحداث والممارسات السّياسيّة للدّولة.

قبل عام وأكثر، نفض الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ عنه كاهل السّنوات الماضية، مختاراً طريقاً جديداً للكفاح من أجل بعث النّهضة وإنقاذ شعبنا في لبنان والأمّة من التّهلكة الدّاخلية الّتي وصل إليها. فانتخب قيادةً جديدةً تعبّر عن إرادة القوميّين ورغبتهم في سلوك طريق الجهاد من أجل خير الشّعب والأرض، ليستجمع قواه مستنداً إلى الحرّيّة والواجب والنّظام والقوّة، متمسّكاً بخطابه الجذري، وحركته الشّعبيّة في المدن والأرياف لتنفيذ خطط الوعي والإنتاج.

المسألة اللّبنانيّة والانهيار الشّامل والفرصة

إن النّظام في لبنان قام سنة 1920 على بناءٍ فاسدٍ بإرادة أجنبيّة، لجمع الجماعات الدّينيّة في شراكة تحاصصيّة تحت مظلّة الخوف المتبادل. وهو يربط شبكة المصالح الخارجيّة بالمصالح السّياسيّة والاقتصاديّة للجماعات ومراكز القوى الدّينيّة والإقطاعيّة والحزبيّة، عبر أصحاب الرّأسمال الانتهازي والوكالات الحصريّة والوسطاء التّجاريّين والسّماسرة وأعضاء مجالس إدارات المصارف وكبار الموظّفين، ووجود أصحاب الامتيازات أنفسهم في سدّة الحكم، في البرلمان والحكومة، واستمر هذا النّمط حتى يومنا هذا.

منع هذا النّمط، قيام الدّولة الوطنيّة وأسقط الاقتصاد والعملة الوطنيّة ومزّق أوصال المجتمع وحكّم الإرادات الخارجيّة وأهدر الموارد والرّأسمال الوطنيّ، وأوصل الدّولة الحاليّة إلى الموت السّريري. وهو ما ناضل القوميّون الاجتماعيّون لمنع حصوله منذ تأسيس حزبهم، من دون أن تلقى نداءاتهم وتحذيراتهم آذاناً صاغية.

وبدل الاستفادة من تجربة الحرب واتّفاق السّلم الأهلي والإعمار والبناء على أسس وقواعد علميّة وطنيّة صحيحة، ومواكبة تصاعد قوّة المقاومة وصولاً إلى تحرير جنوب لبنان، بقيت إصلاحات الطّائف حبراً على ورق. تكرّست فلسفة «ستة وستة مكرّر» في الدّولة والمجتمع، بخطّة سياسيّة ممنهجة وسياسة اقتصاديّة عمرانيّة خبيثة تحضيراً لاتّفاقات استسلام لم تأتِ. فاستفحلت الاستدانة والرّيع وشراء الذّمم والرّبح السّريع واستحكمت المصارف وسادت ثقافة الاستيراد والاستهلاك والاتّكال على الخارج. وجرت دولرة منظّمة للدّورة الاقتصاديّة وراكم الرّأسماليّون ثروات مضاعفة وعمّ الفساد والفقر والجوع والمرض. كما انعدم الإنتاج الطّاقي والزّراعي والصّناعي والحرفي والثّقافي وأُمحقت المساحة العامّة وسُلب الحقّ العام وانتُهكت الأملاك العموميّة وتعطّلت آليّات المحاسبة واتّسعت دائرة الهجرة ونمت أحزمة البؤس وتريّفت المدن وتأخّر الرّيف وانعدم، وتعرّضت البيئة الطّبيعيّة والأنواع الحيوانيّة والنّباتيّة ومصادر المياه لآثار مدمّرة، وازداد منسوب التّدخّلات الخارجيّة وتغلغلت الإرادات الدّوليّة في المجتمع والدّولة على وقع الصّراع حول مصادر الطّاقة والمياه والمعادن وشبكات أنابيب الغاز والنّقل.

إنّ انفجار الانهيار الحالي قبل ثلاثة أعوام واحتدامه اليوم، هو نتيجة طبيعيّة لهشاشة التّجربة الّتي أنتجتها صيغة لبنان الكبير بتحوّلاتها المتعدّدة، ووصولها إلى الإفلاس على مختلف المستويات. إفلاس أفقد شعبنا مدّخراته ومؤسّساته لحساب شبكة أصحاب المصارف والمحتكرين، ويهدّد ببيع أملاك الدّولة ومقدرات البلاد ورهن الثّروات قبل استخراجها تنفيذاً لأطماع الخارج، بما يهدّد الإنجازات الّتي حقّقها شعبنا على صعيد المقاومة المسلّحة والمستويات العلميّة والطّبيّة والإنجازات الثّقافيّة والفكريّة. وكذلك هو انعكاسٌ لمدى التّأثير الخارجي الّذي يستفيد من ثغرات الدّاخل ويعزّزها ليفرض الصّفقات الدّوليّة لتركيع الشّعب وتوزيع النّفوذ وسلب الموارد. وتزداد خطورة هذا الانهيار، في ظلّ انهيارات وصعوبات مشابهة في الكيانات السّوريّة الأخرى، مع التّجارب المتفاوتة طبعاً.

وعلى قساوة الظّروف هذه واشتداد التّهديدات، فإنّ الانهيار يشكّل تحديّاً أمام أبناء شعبنا في لبنان، وفي باقي الكيانات السّوريّة، للانتفاض من أجل مستقبل أفضل والتّخلّص من التّبعيّات السّياسيّة والاقتصاديّة والطّائفيّة، وفرصةً للتّقدّم بالعمل والفلاح ومواجهة التّحدّيّات بروح الإرادة الحيّة لتحقيق النّهضة وبناء الدّولة القوميّة الحديثة، بعد إثبات عقليّة الماضي عجزها وفشلها في حماية البلاد داخليّاً وخارجيّاً.

ولقد أكّدت الأحداث التّاريخيّة الّتي عصفت ببلادنا في العقود الأخيرة والهجمة الدّوليّة الشّاملة ضدّ الهلال الخصيب وفشل أنظمة التّقسيم، على حقيقة الأمّة السّوريّة وترابط لبنان والشّام والعراق والأردن وفلسطين والكويت وقبرص، ترابطاً عضويّاً وجوديّاً ومصيراً واحداً. حافظ شعبنا على ترابط متين على مختلف ضفاف الحدود الوهميّة مستمدٍّ من وحدة الجغرافيا والتّاريخ الاجتماعيّ والمصلحة والأواصر، على الرّغم من التّأثيرات الكبيرة الّتي تركتها اتّفاقيّة سايكس ـ بيكو وآثار الصّراعات الدّامية على أحوال المجتمع والحكم والثّقافة والاقتصاد والخصوصيّة لشعبنا في لبنان وفي كلّ كيان من الكيانات السّوريّة الأخرى.

العمل البرلمانيّ وقانون الانتخاب

إنّ العمل النّيابيّ، هو الوسيلة التّشريعيّة السّياسيّة، والمساحة المخصّصة لصراع الأفكار بين الأحزاب والكتل السّياسيّة، وترجمتها إلى قوانين وتشريعات تعكس تقدّم المجتمع وتشكّل حافزاً وضابطاً لهذا التّقدّم، وتكون المعارضة والموالاة والخطط على أساس أنّ مصلحة الوطن فوق كلّ مصلحة.

إلّا أن البرلمان اللّبنانيّ، ينبثق دائماً عن قوانين انتخابيّة طائفيّة ومناطقيّة مفصّلة على قياس أمراء المال والطّوائف، فيحرم شريحة واسعة من شعبنا، تغلّبت على أمراض الطّائفيّة والهويّات الضّيّقة، من التّمثيل والمشاركة في صنع المستقبل ويثبّت الانقسامات داخل المجتمع. ولا يستثنى قانون الانتخاب الحالي من القوانين العقيمة، لا بل إنّه الأكثر سوءاً لأنّه يفرّغ النّسبيّة من معناها، بالدّوائر الصّغرى والصّوت الواحد، على أساس الطّائفة والمذهب. كما يفرض القانون الحالي مصلحة الوصول إلى البرلمان على الاتّفاق السّياسيّ بين الكتل، فتصبح التّحالفات بهدف تأمين عتبة الوصول لا من أجل نسج المشاريع المشتركة.

مع ذلك، يبقى الوصول إلى النّدوة البرلمانيّة واجباً، أوّلاً على المدى القصير لانتشال شعبنا من آثار الانهيار الاقتصادي المتسارع ومعالجة المعضلات الحاليّة العاجلة ومحاسبة المسؤولين عن النّتيجة الحاليّة ومواجهة المشاريع المعدّة سلفاً لمستقبل النّظام السّياسي. وعلى المدى القصير والمتوسّط والبعيد لمواجهة تمكّن القوى الطّائفيّة والقوى المدعومة من الخارج من قرار البرلمان، ولتقديم المشاريع وإقرار القوانين ومراقبة تطبيقها وإصلاح آليّة انبثاق السّلطة وحماية الحرّيّات العامّة والخاصّة وتحشيد القوى الوطنيّة لتشكيل ائتلافات نيابيّة وحزبيّة وتوعية الرّأي العام والتّوجّه للإعلام وقيادة المجتمع ومحاسبة الحكومة وفضحها وتعرية الصّفقات الفاسدة ورفع الغطاء عن الفاسدين وعرقلتها والتّصدّي للأطماع الخارجيّة في الاتّفاقات والتّشريعات وحماية الموارد والأملاك العامّة والخاصّة وحقوق الشّعب ووضع السّياسات العامّة.

على أن يشكّل نوّاب الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ نوّاب الأمّة بحقّ، ونموذجاً أخلاقيّاً وعلميّاً منتجاً، يعملون لخير كلّ الشّعب ومساعدة كلّ الشّعب والدّفاع عن سيادة البلاد ورقيّها، لا لتقديم التّنازلات السّياسيّة أو المهادنات، أو الخدمات المناطقيّة والنّفعيّة، فهي لا تبني نهضةً ولا تقدّماً، إنّما ترضي غرائز السّلطة والوجاهة والمصلحة الأنانيّة الفرديّة.

القواعد العامّة للخطّة السّياسيّة

مشروع بناء الدّولة الوطنيّة المدنيّة ـ العلمانيّة

تنطلق القواعد العامّة للخطّة السّياسيّة، من مبادئ الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ، للوصول إلى الدّولة الوطنيّة المدنيّة ـ العلمانيّة وتحقيق نهضة المجتمع بالتّوازي، في خطّان متلازمان يكمّلان بعضهما، ويصحّحان مسارهما ويشكّلان قوّة دفع مشتركة حولهما. فالدّولة ابنة المجتمع، ترتقي برقيّه، وأمّه، يرتقي برقيّها.

عناصر الخطّة:

1. تأمين لبنان والحفاظ عليه ضماناً للفكر والحرّيّات الأساسيّة والإنسانيّة
2. تكامل لبنان مع محيطه القوميّ في الاقتصاد والاجتماع والنّقد والدّفاع وحماية الموارد واستثمارها، والتّعاون مع أمم العالم العربيّ والأمم الصّديقة.
3. فصل الدّين عن الدّولة ومنع رجال الدّين من التدخّل في شؤون الدّولة والقضاء، وإزالة الحواجز بين مختلف الطّوائف والمذاهب لبناء الهويّة القوميّة والرّوح الوطنيّة.
4. تنظيم الاقتصاد على أساس الإنتاج وسيادة الغذاء والدّواء والطّاقة والمياه وصيانة مصلحة الأرض ـ الوطن والشّعب ـ المجتمع ـ الأمّة والدّولة.
5. إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعليّة في تقرير مصير الأمّة والوطن.

الخطّة والبيئة الطّبيعيّة

ليس ممكناً لأيّ شعبٍ ومجتمع ودولة في العالم، صياغة المسائل السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، من دون الانطلاق من البيئة الطّبيعيّة. وفي عصرنا هذا، تشكّل تغيّرات المناخ المتسارعة وارتفاع درجات حرارة الأرض وانعكاساتها الخطيرة على دورة الحياة على الكوكب وانقراض وشبه انقراض أنواعٍ كثيرة وتفاقم تلوّث الهواء والتّربة والمياه والتّزايد السّكاني الكبير، أبرز المؤشّرات في الخطط العالميّة الاقتصاديّة والسّياسيّة. وباتت مؤتمرات المناخ هي الطّاولة المستديرة الّتي يقرّر عليها مستقبل النّظام العالميّ، وتتصارع على أساسها الأمم لحفظ حصصها بالقوّة والدّبلوماسيّة ولتأمين الموارد والسّيطرة عليها عبر إخضاع الشّعوب وسلبها حقوقها وسيادتها.

وفي حالة لبنان والأمّة السّوريّة، فإنّ الهلال الخصيب سيكون عرضةً في السّنوات العشر المقبلة، لموجات مناخيّة قاسية تفاقم الأضرار النّاجمة عن النّشاط البشري. إنّ هذه الموجات توسّع رقعة التّصحّر وتصيب مصادر المياه بشحّ خطير وتعرّض الغطاء الأخضر للانحسار وتغيّر في دورة حياة العديد من الأنواع ومصادر الغذاء والمواسم، وتدفع بالمناخ المعتدل إلى التّطرّف، ما يهدّد بفقدان أحد أبرز خصائص البيئة الطّبيعيّة في لبنان ومناطق الهلال عامّة.

من المؤكّد أنّ هذه الموجات تعقّد عمليّة تطوير الدّولة وارتقاء المجتمع ومواجهة التّدخّل الأجنبي وحماية الموارد، وتسبّب موجات اجتماعيّة وسياسيّة من نزوحٍ واقتتالٍ وانتشارٍ للفقر والجهل والمرض والتّطرّف، ما يحتّم على كلّ قوى شعبنا الحيّة المسارعة وتلبية دعوة الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ للتّعاون وتنفيذ خطّته، وانتشال بلادنا من مصير أسود، بدل أن نرضخ للكسل والعجز والانكسار.

إنّ أبواب الإصلاح السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والبيئيّ شديدة الارتباط، وتتكامل تكاملاً مدهشاً إذا اختلّ أحدها اختلّ البناء بأكمله، والكثير من نقاط الخطّة الّتي وضعت في أبواب معيّنة تصلح لتدرج في أبواب أخرى. وجب التّنويه بأنّ خطّة الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ تتضمّن العمل النّيابيّ والعمل النّهضوي بين صفوف أبناء الشّعب والمجتمع.

الإصلاح السّياسيّ

• الهويّة وبناء الدّولة الوطنيّة المدنيّة

إنّ بناء الدّولة الوطنيّة يتطلّب فصل الدّين عن الدّولة فصلاً تاماً، ومواكبة الدّولة للإصلاح الاجتماعيّ بإلغاء الطّائفيّة وتشكيل الهويّة الوطنيّة القوميّة بالتّشريعات والقوانين الوحدويّة، ومدّ روحيّة الوحدة إلى كلّ قطاعات المجتمع الأخرى العامّة منها والخاصّة. ينعكس نظام «ستة وستة مكرّر» في تقاسم توظيفات القطاع العامّ، فساداً في النّظام الإداريّ والأخلاقيّ للموظّفين ويساهم في انحطاط أخلاق المجتمع، ويخلق ولاءات لغير الدّولة ويؤمّن ثغراتٍ للجاسوسيّة والارتهان للخارج. يجب العمل على:

1. قانون انتخاب خارج القيد الطّائفي على أساس النّسبيّة والدّائرة الانتخابيّة الواحدة.
2. قانون وطنيّ للأحزاب والجمعيّات.
3. إلغاء الأعراف الطّائفيّة في النّقابات وإخراجها من قبضة الهيمنة السّياسيّة.
4. قانون وطنيّ لإلغاء أعراف التّحاصص الطّائفيّ في إدارات الدّولة المدنيّة والعسكريّة.
5. قانون وطنيّ لتنظيم شؤون المؤسّسات الدّينيّة وتجريدها من التّأثير السّياسيّ.
6. تطبيق تجريم الممارسات الطّائفيّة.
7. تعديل التّقسيمات الإداريّة على أسس وطنيّة.
8. إعادة الاعتبار للمؤسّسات الرّقابيّة ودعمها لحماية العناصر المخلصة في القطاع العام وضرب الفساد والرّشوة.
9. إحياء وزارة التّخطيط.
10. حصر أي آليّة لا مركزيّة، بتحسين واقع الإدارة ومراعاة دور الدّولة الوحدوي ورفض أي أشكالٍ موسّعة من اللّامركزيّة.
11. تطوير قانون البلديّات وإلغاء الأعراف الطّائفيّة والعائليّة في تشكيلها لضمان وحدة المجتمع.

لا يتحقّق الإصلاح السّياسيّ ويستقيم ميزان العدل، ما لم ينشأ القضاء من رحم الوحدة الاجتماعيّة ليعبّر عن ضمير المجتمع ومصالحه ودور الدّولة في ضبط العنف وإنفاذ القوانين العادلة وليّ عناد الأفراد لصالح الشّأن العام، وتوحيد حقوق الأفراد وواجباتهم أمام قضاءٍ عادلٍ وموحّد.

1. استقلال القضاء عن التّأثير السّياسي والدّيني استقلالاً تامّاً.
2. منح القضاة بدلات مدروسة وتأمينات خاصّة لمنع الرّشوة والمحسوبيّة.
3. تطوير قوانين العقوبات لتتناسب مع تطوّر العلوم والروحيّة الاجتماعيّة واستبدال عقوبة السّجن للمخالفات وبعض الجنح بالخدمة الاجتماعيّة.
4. تنظيم السّجون وتحويلها إلى مكان للإصلاح الاجتماعيّ لا إلى تفشّي الجريمة واليأس.
5. تطوير أعمال الشّرطة والأجهزة الأمنيّة لتتناسب مع شروط حماية المجتمع وحقوق المواطنين ومكافحة التّعسّف وإنزال أشدّ العقوبات بمرتكبي جرائم التّعذيب والانتهاك.
6. تنظيم شؤون المحامين وتنزيه النّقابة عن الأعراف الطّائفيّة.

ج. السّيادة السّياسيّة على الأرض والموارد ـ القوّة المسلّحة

إنّ القوّة هي القول الفصل في إثبات الحقّ القوميّ. وفي ظلّ وجود الدّولة اليهوديّة الزّائلة على أرضنا وأطماعها المستمرّة وتهديدها لبنان وبلادنا تهديداً وجوديّاً وسعيها الدّائم لسرقة مواردنا وتهجير شعبنا وإحلال مستوطنيّن محتلّين مكانه ومحاولات الخداع بعقد تسويات تحت مسمّى «السّلام»، ومع التّدخّلات الأجنبيّة في الدّولة والمجتمع، من القوى العالميّة والإقليميّة الّتي تسعى لتجنيد العملاء وضمان الولاءات والتّحالفات من جماعات الشّعب المجزّأ، لا بدّ من:

1. التّمسّك بخيار الصّراع مع العدوّ لتحرير كامل الأرض المحتلّة وإسقاط أي محاولة لعقد اتّفاقيّة تطبيع أو سلام معه.
2. تفعيل الخدمة الإلزاميّة في الجيش اللّبنانيّ لجيل الشّباب.
3. تدريب عامّة المواطنين على استخدام السّلاح وتنفيذ المهام اللّوجستيّة العسكريّة والمدنيّة في حال الحروب لتشكيل قوّات تعبئة في منظومة الدّفاع.
4. تهيئة البنية التّحتيّة المادّيّة والروحيّة والجبهة الدّاخليّة لتحمّل ظروف الحرب.
5. السّعي لتسليح الجيش اللّبنانيّ بالأسلحة المناسبة لردع العدوان الصّهيونيّ المستمر.
6. محاصرة تمدّد الأجندات الأجنبيّة في مؤسّسات الدّولة وفي المجتمع.
7. حماية أمن المعلومات للدّولة والمجتمع من السّرقة والتّسرّب والاستغلال الدّاخلي والخارجي.
8. حماية المقاومة المسلّحة وتأمين الحاضنة السّياسيّة والقانونيّة والشّعبيّة لها.
9. التّكامل بين الجيش والأجهزة الأمنيّة والقوى المقاومة لمكافحة التّجسّس والاختراقات الخارجيّة.
10. إنزال أشدّ العقوبات بالعملاء والجواسيس والمطبّعين.
11. التّمسّك بموقع لبنان في الصّراع والتّكامل مع الدّول السّوريّة الأخرى عبر توقيع اتّفاقيّات التّعاون العسكريّ والتّنسيق الأمنيّ ورفض دعوات «الحياد» الكاذبة.

د. في السّياسة الخارجيّة

1. التّنسيق والتّكامل مع الدّول السّوريّة الأخرى في الشّؤون المتبادلة والمواقف القوميّة والقضايا العالميّة.

2. التّعاون مع الدّول الصّديقة بما يضمن الاستقرار الدّوليّ وعدم الاعتداء ورفض الهيمنة ودعم قضايا الشّعوب الصّديقة والّتي تواجه أطماع الاستعمار الخارجيّ.

3. عدم الانصياع لقرارات الأحاديّة الدّوليّة.

4. دعم مبادئ العدالة والتّعاون الإنساني بين الشّعوب.

الإصلاح الاجتماعيّ

إنّ بناء الروحيّة القوميّة والوطنيّة للتّغلّب على روحيّة العصبيّات الطّائفيّة والمذهبيّة وإلغاء كلّ أشكال التّمييز، تتطلّب جهداً استثنائيّاً في كلّ ميادين المجتمع وتشكيل الدّولة المرجع الوحيد لنيل الحقوق منها والقيام بالواجبات تجاهها بالتّساوي.

• إزالة الحواجز من المجتمع
• إقرار قانون موحّد إلزاميّ للأحوال الشّخصيّة.
• إقرار قانون الزّواج المدنيّ.
• حماية الحرّيّات العامّة والخاصّة.
• تحويل الأعياد الدّينيّة إلى مناسبات عامّة يحتفل بها عموم الشّعب.
• تجريم ممارسات التّمييز بين أبناء الشّعب الواحد.
• تعميم روحيّة الأخوة والتّراحم والتّعاضد بين أبناء الشّعب الواحد.
• تعميم روحيّة المصلحة الوطنيّة والحيّز العام على المصالح الشّخصيّة والنّزعات الفرديّة والغايات الرّبحيّة النّفعيّة.
• منع نشوء حرب الطّبقات والفئات في المجتمع.

• المرأة  أمّ المجتمع

إنّ حقوق المرأة في عقيدة الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ، هي من حقوق المواطن/ المواطنة المصانة بالدّستور، وهي انعكاسٌ لحقيقة أنّ المرأة أمّ المجتمع، وقائدته على المستوى النّفسيّ والرّوحيّ والمادّيّ.

1. مساواة المرأة بالرّجل عبر التّشريعات والحقوق والواجبات من دون أيّ استثناء، مع إعطاء المرأة امتيازات في أنظمة التّأمينات في الدّولة لتحمّلها أعباء الحمل والولادة والحفاظ على التّرابط الأسري.
2. 2.      حثّ أجهزة الدّولة والمجتمع المرأة على التّقدّم وتشجيعها على لعب دورها وتجاوز آثار الورثة الأبويّة في المجتمع.
3. تعميم ثقافة التكامل والمشاركة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة في تربية الأطفال والمسؤوليّات المنزليّة وتأمين المداخيل.
4. إنزال أشدّ العقوبات بمرتكبي جريمة الشّرف.
5. معالجة أسباب العنف المنزلي.
6. 6.     محاربة الأعراف الاجتماعيّة وثقافة الإشاعات والنّميمة، الّتي تسمح بالانتهاكات ضدّ المرأة أو الرّجل وضرب الرّوحيّة الاجتماعيّة.

ج. التّأمينات الاجتماعيّة

1. الحفاظ على مؤسّسة الضّمان الاجتماعيّ وتعزيز التّقديمات بما يضمن طمأنينة المجتمع وإقرار التّغطية الصّحّيّة الشّاملة وإصدار بطاقة صحّيّة موحّدة لجميع المواطنين.

2. إقرار راتب تقاعدي ضمن سلّة التّقديمات الاجتماعيّة.

3. إعادة النّظر بكلّ قوانين العمل بغية تحصين العمّال.

4. مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصّة في كافّة تنظيمات شؤون الدّولة والمجتمع.

د. الصّحّة

2. توسيع دائرة المستشفيات الحكوميّة وتعزيز دورها ودعمها لتتفوّق على المستشفيات الخاصّة ضمن التّغطية الصّحيّة الشّاملة.

3. القضاء على الاحتكار في سوق الدّواء والمعدّات واللّوازم الطّبّيّة وإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المحتكرين.

 4. الحفاظ على جسم الأطباء والممرّضين والحدّ من هجرتهم وإنصافهم.

5. تطوير علوم الصّحّة والطّبّ والتّكامل مع دول الهلال الخصيب الأخرى والدّول الصّديقة.

6. السّعي لتحقيق السّيادة على الدّواء عبر حماية الصّناعة المحلّيّة وتخفيف كلفتها، وتنظيم إنشاء معامل إنتاج الأدوية واللّقاحات، والتّكامل مع دول الهلال الخصيب الأخرى والدّول الصّديقة.

7. مكافحة المخدّرات والسّموم ووضع سياسة وطنيّة لإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بكلّ أشكاله.

8. مكافحة آفّة التّدخين.

9. إنشاء العيادات والمصحّات النّفسيّة الرّسميّة ونشر ثقافة الاهتمام بالصّحّة النّفسيّة.

10. مكافحة أسباب مرض السّرطان وتفشّيه.

12. الاستعداد لمخاطر الأوبئة والفيروسات.

13. إقرار خطّة صحّيّة تقنيّة.

14. السّيطرة على استخدام أدوية الالتهابات.

ه. التّربية والرّياضة

1. فرض التّعليم الإلزامي المجاني وشبه المجاني حتى المرحلة الثّانوية في المدرسة الرّسميّة.

2. إنتاج منهاج تربويّ وطنيّ لبناء الجيل الجديد على أساس وحدة الشّعب والمجتمع وحفظ البيئة الطّبيعيّة وتعليم الزّراعة والحرف.

3. حماية المدرسة الرّسميّة وتطويرها لتتفوّق على مدارس المؤسّسات الدّينيّة والخاصّة والأجنبيّة.

4. حماية الجامعة اللّبنانيّة وتطويرها لتتفوّق على الجامعات الخاصّة وتشكّل مكاناً فعلياً للتّفاعل الوطنيّ.

5. توجيه الطّلاب الثّانويّين نحو اختصاصات الإنتاج في الطّاقة والزّراعة والصّناعة والتّكنولوجيا والصّناعات الثّقافيّة.

6. دعم الكشّاف الوطنيّ وتشجيع الرّياضة واللّياقة البدنيّة.

7. دعم المنتخبات الوطنيّة وفصل الرّياضة عن الدّين ودعم الرّياضات الفكريّة.

8. ضبط اجتياح التّكنولوجيا وتأثيراتها على تربية الأطفال والنّاشئة.

ح. الثّقافة

1. حماية المعالم الأثريّة وإنزال أشدّ العقوبات بمهرّبي الآثار ومهدّدي العناصر التّاريخيّة.

2. تشجيع السّياحة الدّاخليّة والخارجيّة إلى المعالم التّاريخيّة وتهيئة البنية التّحتيّة والثّقافيّة اللّازمة لاستقبال المهتمّين.

3. دعم الإنتاج الثّقافيّ الأدبيّ والفنّيّ والموسيقيّ والسّينمائيّ لإيصال رسالة البلاد إلى العالم والحصول على مردود معنويّ ومادّيّ.

4. تشجيع المكتبات العامّة في القرى والأحياء والمسارح ودور السّينما وبناء دار وطنيّ للأوبرا.

5. تعميم ثقافة الصّراع والتّنافس الفكريّ بدل الاقتتال الدّمويّ.

6. تشجيع النّاشئة على القراءة والمسرح والرّسم والكتابة.

7. حماية الهويّة الثّقافيّة من التّهديدات ومحاولات الطّمس وبناء السّيادة الثّقافيّة.

8. استعادة جميع القطع الأثريّة المسروقة والمعروضة في المتاحف العالميّة.

9. تعريف الشّعب والعالم على صانعي التّراث الثّقافيّ الحضاريّ.

10. مراقبة الأعمال الفنّيّة المستوردة على أساس السّيادة الثّقافيّة.

ط. الإعلام

1. الالتزام بالمعايير الوطنيّة في العمل الإعلامي وإلغاء الطّائفيّة في الخطاب الإعلاميّ.

2. احترام حرّيّة الإعلام والتّعبير.

3. حماية الصّحافيّين من الملاحقات خارج محكمة المطبوعات وتطوير القانون.

4. ضبط البرامج الدّعائيّة والتّرفيهيّة بما يتناسب مع الرّوح الوطنيّة.

5. منع برامج التّنجيم.

الإصلاح الاقتصاديّ

إنّ تجاوز الانهيار وآثار المرحلة السّابقة وتوزيع الخسائر توزيعاً عادلاً ووقف نزيف هجرة شعبنا للانطلاق نحو المستقبل، لا يمكن أن يقوم على ذات الأسس الاقتصاديّة في الرّيع والمديونيّة والخدمات والعمولات والاستيراد والاستهلاك والرّبح النّفعي والاحتكار، على حساب الإنتاج وإهدار الموارد وسرقتها وإفقار الشّعب وتجريده من ثروته الشّخصية والعامّة وتهجيره. وبالتّالي، فإنّ اعتماد خيار الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّوليّ، بشروطه وتجاربه في أكثر من ثمانين دولة، يشكّل استمراراً للسّياسات القديمة ووسيلةً لإخضاع الشّعب وإفقاره من أجل السّيطرة على الموارد وتحقيق النّفوذ السّياسيّ للدّول المتحكّمة بالصّندوق والبنك الدّوليّ. ولا بدّ من مواجهة هذا الخيار على المستوى القانونيّ والشّعبي. كذلك لا يمكن إهمال المشاريع العالميّة الاقتصاديّة والّتي يملك لبنان والأمّة فرصةً كبيرةً لاستثمار عوائدها مستفيداً من الموقع الجغرافيّ في ظلّ الصّراع العالميّ على الممرّات ومحاولات الدّولة اليهوديّة سلب لبنان دور المعبر من وإلى الدّاخل السّوريّ والعربيّ والآسيويّ، لا سيّما مبادرة حزام وطريق الصّينيّة. 

يتطلّب الإنقاذ خطوات عاجلة، وخطوات استراتيجيّة.

الخطوات العاجلة

1. معارضة الاتّفاقيّة مع صندوق النّقد.
2. معارضة المساس بممتلكات الدّولة واحتياطي الذّهب.
3. استعادة الأموال المهربّة إلى الخارج.
4. إجراء التّدقيق الجنائيّ.
5. حماية حقوق المودعين.
6. إقرار خطّة تعافي مرحليّة.

الخطوات الاستراتيجيّة

أ. النّقد

1. إعادة النّظر بقانون النّقد والتّسليف وهيكليّة مصرف لبنان، واقرار قوانين لتطوير القطاع المصرفيّ.
2. جمع رأسمال وطنيّ واحتياطيّ من القطع الأجنبيّ.
3. ربط النّقد الوطنيّ بالإنتاج والرّأسمال الوطنيّ وتحريره من تأثيرات الرّبط بالعملات الأجنبيّة.
4. السّعي لإنشاء نقد قويّ موحّد بين دول الهلال الخصيب.
5. حماية احتياطي الذّهب وتطويره من المعادن الثّمينة الأخرى.
6. تطبيق القوانين وإنزال أشدّ العقوبات بالمتلاعبين بالنّقد الوطنيّ.
7. استعادة الأموال المهربّة إلى الخارج وإنزال أشدّ العقوبات بالمهرّبين.
8. السّعي لإنهاء الدّين العام.
9. إحياء المصارف المملوكة من الدّولة مثل مصرف التّسليف الزّراعي والصّناعي وتطوير مؤسّسة الإسكان ضمن خطّة الإسكان الشّاملة.

ب. الضّرائب

1. إلغاء ضريبة الدّخل العشوائيّة وإقرار ضريبة الدّخل التّصاعديّة.
2. تناسب الضّريبة على الخدمات العامّة مع نوعيّتها.
3. ضبط الجباية ومحاربة التّهرّب الجمركيّ لكبار التّجار والمحتكرين والمؤسّسات الطّائفيّة وإنزال أشدّ العقوبات بالمتلاعبين.
4. تقليص الضّرائب على أصحاب المشاريع الإنتاجيّة الصّغيرة.

ج. إنصاف العمل

1. صيانة حقوق العمّال وأصحاب العمل والإنتاج وإلغاء الاحتكار والوكالات الحصريّة.  
2. رفع الحدّ الأدنى للأجور وتأمين بدلات النّقل والطّعام.
3. احترام وقت الرّاحة لضمان التّرابط الأسريّ والرّفاهيّة والإنتاج.
4. تنسيق التّعليم المهنيّ والجامعيّ مع متطلبّات سوق العمل والإنتاج للقضاء على البطالة.

د. الطّاقة

1. بسط السّيادة الاقتصاديّة على موارد الطّاقة.
2. تأسيس سيادة الطّاقة عبر إنشاء محطّات إنتاج الكهرباء ومواكبة التّحوّل نحو الطّاقة البديلة والمتجدّدة.
3. إنشاء معامل للكهرباء على أساس الغاز الطّبيعيّ ومحطّات الهواء والألواح الشّمسيّة في المساحات المناسبة مع مراعاة الشّروط البيئيّة ودعم وتطوير مشروع اللّيطانيّ ومشاريع إنتاج الطّاقة من المياه الأخرى.
4. إنشاء محطّات لتكرير النّفط والغاز للحصول على اكتفاء ذاتيّ ومردود مادّيّ جراء التّصدير.
5. التّعاون مع شركات الدّول الصّديقة لإنشاء محطّات الطّاقة واستخراج الموارد من البرّ والبحر مع مراعاة شروط الاستدامة والشّروط البيئيّة، وعدم حصر التّعاون مع الشّركات الغربيّة، واستثمار الخبرات الرّوسيّة والصّينيّة والإيرانيّة على سبيل المثال لتطوير القطاع.
6. تكامل مشاريع الطّاقة مع مشاريع الطّاقة في الدّول السّوريّة الأخرى وتبادل الخبرات والدّعم التّقني والمادّي.

ه. العلاقة مع الشّركات الكبرى

1. ضبط العلاقة مع الشّركات الكبرى تحت سقف السّيادة والمصلحة الوطنيّة العليا.
2. وضع اتّفاقيّات سياديّة تضمن توظيف العمالة الوطنيّة ونسبٍ ضئيلة من العمالة الأجنبيّة.
3. منع الشّركات من التّأثير السّياسيّ.

و. الاستيراد والتّصدير

1. توازن ميزان الاستيراد والتّصدير.

2. وضع قيود شديدة على استيراد السّلع المنافسة للسّلع المحلّيّة.

3. تشكيل مواسم وسلع مخصّصة للتّصدير لأسواق متعدّدة لضمان المنافسة والاستمراريّة.

4. وضع قيود شديدة على جودة السّلع المستوردة وضمان مطابقتها للمعايير البيئيّة والصّحّيّة.

5. وضع ضرائب عالية على السّلع الاستهلاكيّة لمحاربة ثقافة الاستهلاك.

ز. النّقل والمرافق الحيويّة

1. تأسيس شبكات النّقل على أساس وطنيّ لتعزيز التّفاعل الاجتماعيّ ـ الاقتصاديّ وتحقيق التّنمية في الأرياف والمدن.

2. ربط شبكات النّقل المركزيّة بالدّول السّوريّة الأخرى لتفعيل الاقتصاد والتّكامل القوميّ.

3. إنشاء شبكات سكك الحديد للأفراد والبضائع من بيروت باتّجاه دمشق وباتّجاه الشّمال والجنوب، ربط الشّمال بالبقاع والعمق السّوريّ، ربط الجنوب بالبقاع والعمق السّوريّ، ربط السّاحل بالسّاحل والدّاخل السّوريّ.

4. تأسيس شبكات الحافلات للنّقل العام وتأمين وظائف للسّائقين العموميّين فيها.

5. تطوير شبكة الطّرقات على أساس وطنيّ.

6. تحديد عدد السّيارات للأسرة الواحدة وتشجيع ثقافة الانتقال المشترك لمواجهة الاكتظاظ السّكاني والزّحمة الخانقة.

7. تأمين خطوط للنّقل البحري بين المرافئ.

8. إعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير المرافئ الأخرى وبناء مرافئ جديدة في حال الحاجة وربطها بشبكات النّقل وسكك الحديد.

9.   تطوير مطار بيروت وتعزيز دوره الوطنيّ وتطوير  مطارات صغيرة للأعمال الإغاثيّة والزّراعيّة.

10.  حماية المرافق من الهيمنة الخارجيّة.

11. ضبط التّهريب والإتجار بالممنوعات وتطوير النّظام الجمركيّ.

ط. أملاك الدّولة ـ المساحة العامّة ـ الشّواطئ

1. استعادة الشّواطئ وإعادتها للملك العام.

2. حماية أملاك الدّولة من الرّهن أو البيع.

3. استثمار المساحات العامّة لتعزيز وحدة المجتمع والثّقة بالدّولة وتنمية الشعور الوطنيّ.

ي. الزّراعة والغذاء

وضع خطّة زراعيّة مع القوانين اللّازمة التّابعة لها بالتّوازاي مع قوانين تأهيل المجال وترتيب الأراضي، ضمن مبدأ «الغذاء حقّ وليس سلعة».

1. دعم الزّراعة البيئيّة لتحقيق السّيادة الغذائيّة.

2. دعم المزارعين بمن فيهم البحّارة وتوعيتهم ورعاية المزارع الصّغيرة.

3. تأمين استدامة مصادر البروتين الحيوانيّ والنّباتيّ والنّشويّات عبر الإنتاج المحلّيّ والتّكامل مع الدّول السّوريّة.

4. فصل السّلع الاستراتيجيّة كالقمح والحبوب عن لعبة الرّبح والخسارة واعتبارها سلعاً سياديّة.

5. تربية القطعان الوطنيّة وتطويرها.

6. زراعة كلّ المساحات الممكنة العامّة والخاصّة بالمواسم المناسبة.

7. تغيير العادات الغذائيّة السّيئة وصيانة سلامة الغذاء.

8. إنشاء مخازن وإهراءات للحبوب في المناطق الدّاخليّة وتأمين الحماية اللّازمة لها.

9. وضع قوانين لإلزاميّة استثمار الأراضي الزّراعيّة.

10. تأمين عدالة وصول الغذاء لكلّ شرائح الشّعب.

11. تنظيم الأسواق المحلّيّة وتشجيعها.

ك. الصّناعة

1. دعم الصّناعات الخفيفة والمتوسّطة والتّجميعيّة لتعويض غياب الموارد للصّناعات الثّقيلة.

2. التّكامل مع الدّول السّوريّة الأخرى في الإنتاج الصّناعيّ.

3. دعم الصّناعات الثّقافيّة والتّكنولوجيّة.

4. دعم الحرف والصّناعات الغذائيّة وتشجيعها.

5. مراعاة الشّروط البيئيّة وعدم استهلاك الموارد.

6. إنشاء مصانع ومشاغل للتّصنيع العسكري.

ل. السّياحة

1. إنشاء البنية التّحتيّة اللّازمة للسّياحة على السّاحل والجبال وفي الدّاخل والاستفادة من التّنوّع الجغرافيّ والتّاريخيّ.

2. الحفاظ على جودة الخدمات السّياحيّة ومراعاتها الأسعار العالميّة لاستقطاب السّياح.

3. دعم السّياحة البيئيّة.

4. التّكامل مع الدّول السّوريّة للاستفادة من البرامج السّياحيّة الواسعة وتبادل الخبرة اللّبنانيّة بالاستثمارات من الدّول الأخرى.

5. توقيع اتّفاقيّات التّعاون السّياحيّ مع الدّول الصّديقة والاستفادة من المشاريع السّياحيّة الواسعة.

الخطّة البيئيّة

أ. المياه والصّرف الصّحّي

1. وضع خطّة منهجيّة لمواجهة تراجع معدّل المتساقطات وتهديد الجفاف العالميّ وعلى مستوى الهلال الخصيب.

2. حماية مصادر المياه المتبقيّة من التّلوّث وسوء الاستخدام والهدر لا سيّما مياه اللّيطانيّ والعاصي والأنهر الصّغرى وبحيرة القرعون وتنظيف أحواض الأنهر والينابيع.

3. ضبط حفر الآبار الارتوازيّة وتهديد مجاري ومصادر المياه الجوفيّة.

4. العمل على إنشاء البرك الصّغيرة والمتوسّطة الفرديّة والجماعيّة وتشجيع المزارعين والبلديّات.

5. تعميم ثقافة تجميع الأمطار في الأرياف والمدن.

6. تطوير شبكات الصّرف الصّحّي ومحطّات التّكرير لوقف تلوّث مياه الشّفة ومياه البحر.

7. الاستعاضة عن السّدود باستثمار مصادر المياه الحاليّة وتحسين شبكات النّقل.

8. إنشاء حملات التّوعية حول مسألة المياه.

9. التّأكد من عدالة وصول مياه الشّفة إلى عامّة الشّعب وتطوير قوانين وأعراف توزيع المياه.

10. محاربة تسليع مياه الشّرب واستعادة سيطرة الدّولة على القطاع بدل الشّركات الخاصّة والعالميّة

11. إنزال أشدّ العقوبات بحقّ الملوّثين.

ب. النّفايات

1. تخفيض إنتاج النّفايات وضرب ثقافة الاستهلاك.

2. تعميم ثقافة الفرز المنزلي وإعادة الاستعمال.

3. التّخلّص التّدريجي من استخدام البلاستيك.

4. إنشاء مراكز معالجة النّفايات لمعالجة أزمة المطامر العشوائيّة ووضع خطّة طويلة الأمد لإعادة فرز النّفايات المكدّسة ووقف المحارق.

 5. إنتاج الأسمدة الزّراعيّة من النّفايات العضويّة.

6. إعادة تدوير كلّ ما أمكن.

ج. الغابات والأنواع الحيّة

1. إقرار خطّة للإدارة المتكاملة للغابات والمحميّات الطّبيعيّة ووقف التّمدّد العمرانيّ.
2. بذل جهود لمحاربة انحسار الكساء الأخضر وتخصيب المناطق العارية والّتي فقدت غطاءها.
3. حماية الأنواع المحلّيّة النّباتيّة والحيوانيّة.
4. إنشاء بنك حبوب ومراكز لإكثار البذور المحلّيّة والأنواع البرّيّة ومحاربة البذار والأنواع المعدّلة جينيّاً.
5. إنشاء مراكز لإكثار الماشية المحلّيّة وتأصيلها.
6. منع الصّيد لعدّة سنوات والحفاظ على الأنواع الحيوانيّة المتبقّية ومنعها من الانقراض.
7. التّعاون مع الدّول السّوريّة لحماية الأنواع في الهلال الخصيب.
8. وضع قيود على استيراد الأنواع  الحيّة وإخضاعها للدّراسات والتّعقيم قبل السّماح بدخول البلاد
9. التّخلّص التّدريجيّ من استخدام مواد التّنظيف الكيميائيّة والسّموم والمبيدات والمغذّيات الزّراعيّة والمبيدات والأسمدة الكيميائيّة.
10. إنتاج الأسمدة والأدوية البيئيّة.

ه. العمران والتّنظيم العقاريّ والمدنيّ

1. استعادة أملاك الدّولة لا سيّما الأملاك البحريّة.
2. إقرار خطّة الإسكان الشّاملة.
3. إقرار الضّريبة على العقارات غير المستخدمة.
4. إقرار قانون جديد للتّملّك.
5. إعادة النّظر بالخطّة الشّاملة لترتيب الأراضي بما يتناسب مع العدالة الاجتماعيّة ووحدة المجتمع وحماية البيئة الطّبيعيّة.
6. وقف البناء العشوائي ودعم العمارة البيئيّة.