جعجع يكرّر فيلم «الوردة المنقذة من الاغتيال»

طالعتنا ميليشيا القوّات اللّبنانيّة ببيان تنمّ عباراته السّوقيّة عن أخلاق ومناقب تلك الجهة، الّتي لطالما اشتهر رئيسها سمير جعجع و(حوكم وصدر عنه عفو عامّ بتسوية سياسيّة)، بقتل الأبرياء على الهوّيّة، وتفجير الكنائس واغتيال الشّخصيّات الوطنيّة والتّعامل مع العدوّ الإسرائيليّ، على خلفيّة مقطع فيديو صدر فيه هتاف ضدّ رئيس القوّات، من قبل مجموعة من القوميّين أثناء مغادرتها احتفال الحزب، إحياءًا لذكرى عيد المقاومة والتّحرير، وانتصاراً لشعبنا في فلسطين.

علماً بأنّ هذا الهتاف لم يطلق في أيّ فقرة من فقرات العرض الرّسميّ، ولم تصوّره أو تنشره عمدة الإعلام، الجهة الوحيدة الّتي تعبّر عن موقف الحزب، بل تمّ تصويره بهاتف أحد الموجودين أثناء إطلاقه بشكل عفويّ في طريق الخروج من الاحتفال.

وإذ يؤكّد الحزب أنّه لطالما كان عضداً بين أبناء الشّعب الواحد وعاملاً من عوامل الوحدة ورفض التّقسيم وأكثر الجهات حرصاً على السّلم الأهليّ واللّحمة الوطنيّة وعلى خيار الدّولة والقانون، يهمّ الحزب تذكير المواطنين بما فعلته القوّات قبل أيّام من اعتداء على ناخبين مسالمين تداعوا للمشاركة في الانتخابات الرّئاسيّة السّوريّة، بعد أن سبق لرئيس القوّات أن حرض على فعل هذه الأعمال المشينة علناً، كعادته في بثّ الفتن، ثم عادت القوات وبرّرت هذه الفعلة على لسان أكثر من مسؤول فيها بحجّة أنّها «ردّ فعليّ طبيعيّ»! وكانت نتيجة تلك الاعتداءات والتّحريض الخبيث سقوط ضحيّة وأكثر من 20 جريحًا.

يبدو أنّ القوّات اللّبنانيّة هالها أن ترى قوّة الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ الحقيقيّة وقدرته على جمع آلاف مؤلّفة من كلّ المناطق والشّرائح الاجتماعيّة والهتاف لأجل فلسطين، من بيروت عاصمة المقاومة والتّحرير، بعد أن عبّرت هذه القوّات عن موقفها من فلسطين بحرق علمها.

ويبدو أيضاً، أنّ رئيس القوّات وجد مادّة تنقذه من ورطاته، بعد خسارة كلّ رهاناته السّياسيّة والأمنيّة على انتصار القوى الإرهابيّة وانكسار محور المقاومة أو أيّ من جهاته أو حلفائه في لبنان والمنطقة، وظهوره بصورة قاطع الطّرق، وبعد الهزيمة المدوّية التي تلقّتها الدّولة اليهوديّة، ملهمة كل القوى الطّائفيّة المقيتة في المنطقة، وتصوير نفسه كضحيّة، كما حاول في العام 2012، عندما مثّل وأنتج فيلم «الوردة المنقذة من الاغتيال».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى