راي النهضة – مسائل السياسة القومية – الرد على خطاب البطريرك الماروني 1

1 ـ تمهيد

في السادس من الجاري ألقى غبطة البطريرك الماروني خطاباً تناول فيه السياسة اللبنانية ومسائلها وعالجها بالطريقة البطريكية التقليدية فجاء خطابه أمراً هاماً وحادثاً خطيراً في السياسة اللبنانية لا يمكن أن يمر، كما مر الكثير من خطابات الغبطة البطريركية السابقة، بدون تعليق يوضح مجاري الفكر السياسي الحديثة ويضع الأمور الهامة في الأماكن اللائقة بها، خصوصاً وأنّ غبطته قد خص الحزب السوري القومي ومبادئه بعناية دقيقة توجب مقابلتها بعناية مثلها.
وقد كنا ننتظر أن ينجم عن خطاب البطريرك مسائل واتجاهات تكمل ذلك الخطاب ذا المرامي السياسية ولكن الأمور التي تلته لم تكن ذات علاقة وثيقة به ولا معبرة عنه، بل مناورات سياسية استغلالية أرادت أن تستغل موقف البطريرط ونفوذه.
وقبل البدء بمعالجة خطاب الغبطة، لا بد من قول كلمة في شخصية البطريرك الحالي السياسي، الظاهر من مواقف متعددة وقفها. فقد وقف البطريرك عريضة موقفاً محموداً بصدد الوحدة الشعبية فيما بين لبنان والشام وظهر أنه يقترب كثيراً من مجرى النهضة القومية. ووقف من تقرير احتكار زراعة وصناعة التبغ في لبنان موقفاً شديداً ولكنه كان موقفاً غير موفق لأنه جاء بعد فوات الأوان.
وإذا كان لغبطة البطريرك عريضة هذان الموقفان وغيرهما من المواقف الحميدة فإن له كذلك مواقف غير حميدة كموقفه من محاولات اليهود التسرب إلى لبنان، حتى قال فيه المطران مبارك: “نحن إنما انتخبناك بطريركاً للموارنة لا بطريركاً لليهود”.
ولسنا نذكر عبارة المطران مبارك للمفاضلة والمقابلة فالمطران الذي قال هذا القول عاد فتبع سيده وصار مطراناً لليهود.
نرى من مواقف البطريرك عريضة السابقة أنه من الوجهة الشخصية، ليس ذا اتجاه معيّن متزن ولا ذا مذهب سياسي خاص. وإنّ أعماله السياسية هي هبّات تثيرها العوامل العارضة وتوجهها المؤثرات الشخصية الخاصة التي يتعرض لها البطريرك بواسطة المتصلين به، وبعض هذه المؤثرات أو أكثرها شخصي مبني في أكثر الأحيان على آراء أولية وفهم غير ناضج للقضايا المطلوب معالجتها.
ولا يشذ عن هذه القاعدة موقف غبطة البطريرك في السادس من هذا الشهر، الذي ألقى فيه خطابه الآتي تشريحه.
ففي هذا الخطاب ينزل البطريرك عند الرغبات الملحة ويباشر معالجة مسألة مضى وقت الفائدة من معالجتها. فموقفه من مسألة الحكم في لبنان أشبه بموقفه من مسالة احتكار التبغ، لأنه مبني على القاعدة عينها: النظر في الكوارث بعد وقوعها، ورؤية الأغلاط بعد صدورها، والتأثر بالنظريات التي تعرض على صاحب الغبطة مكبرة ومحسنة، مهما كانت بعيدة عن إدراك أسس القضايا وفهم طبيعة عواملها الأصلية والفرعية. فتعالج الفروع معالجة الأصول وتعالج الأصول معالجة الفروع. فيبدو نجاحاً باهراً ما هو فشل باهر ويختلط الصواب بالغلط فيسمع الشعب فيفرح ويجرّب الشعب فيحزن. وتستمر المعالجة فيتكرر السمع والحزن.
وبديهي أن تؤدي الأسباب عينها إلى النتائج عينها، وأن ينتج عكس العلاج وأساليبه عكس النتائج التي تكون حاجة الشعب وأشواقه وآماله. فمعالجة رجال الدين اليوم مسائل الأمم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كمعالجة رجال الدين في الأزمان الغاربرة الأمراض الجسدية والنفسية (العقلية) حين كان الكاهن ذا سلطة خفية، مستمدة من جهل تلك الأجيال السحيقة، على الروح والمادة. وكما أدى ارتقاء فن الطب إلى استحالة حلول الكاهن الساحر محل الطبيب العالم، كذلك أدى ارتقاء علم الاجتماع وفن السياسة إلى استحالة حلول مطران أو بطريرك محل العالم الاجتماعي أو الخبير السياسي أو الثقة في الاقتصاد. وكما يؤدي تدخل رجل الدين، من حيث هو رجل دين، في معالجة مريض إلى إفساد عمل الطبيب وعلاجه، كذلك يؤدي تدخل رجل الدين، من حيث هو رجل دين، في معالجة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى إفساد عمل الخبير بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاجه.
ولقد أدركنا من اختبارنا البطريرك عريضة أنه، شخصياً، ليس سوى رجل دين. فقد يكون تقياً وقد يكون ورعاً وقد يكون محباً للخير العام وقد يكون صالحاً أمام الرب يسوع بنزاهته وتجرده. قد يكون كل ذلك ولكنه مع كل ذلك ليس خبيراً بالاجتماع أو بالاقتصاد أو بالسياسة، حتى ولو عاونه بعض من يثق بجدارتهم لبحث شؤون هذه الفنون وإعطاء الآراء الصائبة فيها.
تبقى، إذن، مسألة المقام البطريركي ذي التقاليد المستمدة من الأزمنة المتطاولة في القدم، من أزمنة الثقافة الحجرية أو من أزمنة الثقافة المعدنية الأولى، من قبل عصر الآلة وقبل عصر الحديد، من قبل عصر الثقافة الصناعية والزراعية الحديثة ثقافة المعرفة والعلم والاختصاص، من أزمنة الجهل المطبق والخوف المغلق.
ولا بد لنا من الاعتراف بأن المقام البطريركي كان في مدارج تلك الأزمنة ذا مصلحة أولية في النظر في شؤون الجماعة الدينية المنقادة لرعايته. وكانت الجماعة الدينية لذلك العهد ذات شأن خاص ومطالب خاصة وكانت لها صفة الوحدة السياسية. فكان تمثيلها السياسي تمثيلاً دينياً وكان تمثيلها الديني تمثيلاً سياسياً، فإذا أرادات دولة أن تعرف موقف الجماعة الدينية السياسي كانت تلجأ إلى رئيس تلك الجماعة الديني فكان يتكلم باسمها وكانت تجتمع حوله وتؤيده. ولم يكن ذلك التمثيل قط مبنياً على أساس فهم عام ثابت لعلاقة الروح بالجسد وتفوق تلك على هذا الذي يرمز إليه بسيادة الرئيس الديني على جسم المجموع.
وكان معقولاً نوعاً في ذلك العهد أن يلجأ إلى اعتبار الممثل الديني الممثل السياسي للجماعة الدينية بسبب الصفة السياسية لهذه الجماعة وبسبب ظروفه السياسية والاجتماعية، فاكتسب البطريركي ذلك النفوذ الدنيوي السياسي الذي استمر إلى هذه الأيام. وكان ذا شأن خطير في إقرار مسائلنا القومية والسياسية وذا مسؤولية أصلية في إقرار الحالة الراهنة، التي نختبر الآن نتائجها.
ومما لا شك فيه أنّ المقام البطريركي عمل في ظروف كثيرة ماضية على حفظ مصلحة الجماعة الدينية وإيجاد أسباب بقائها. وكانت له في هذا السبيل أعمال كبيرة بلغت إلى غاية بعيدة. وإلى هذه الحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها، يعزى استمرار نفوذ المقام البطريركي السياسي حتى هذه الأيام. فمنذ تلك الأزمنة القديمة إلى اليوم سار التطور سيره الطبيعي وفعل فعله فتغيّرت الظروف وتغيّرت الأوضاع واختلفت الاعتبارات. ولكن الشعب بطبيعته بطيء إلى إدراك التغيّرات الاجتماعية والسياسية إدراكاً جلياً، فظلت عامة الجماعة الدينية تتجه اتجاه الجماعة السياسية في حين لم تعد الظروف توجب أو تسمح ببقائها جماعة سياسية. وفعلت قوة الاستمرار فعلها في المقام البطريركي الماروني، فتدخّل بعد الحرب باسم الجماعة المارونية لإقرار مسائل سورية وفاقاً للاعتبارات الدينية وكان تدخله ابتداء المسألة اللبنانية الحديثة التي بلغت بالشعب اللبناني إلى موقفه الحاضر. وإلى هذا التأخر في الإدراك العام تعزى خطورة المواقف البطريركية السياسية. وفي هذا التأخر في الإدراك العام نجد أسباب امتداد نفوذ رجال الدين السياسي إلى هذه الأيام، والعامل الأساسي في بقاء هذا النفوذ ذا شأن هام في تقرير مصير القضايا القومية والسياسية.
هذه هي العوامل التي تكسب خطاب البطريرك عريضة خطورة ما كانت تكون له لولاها، فالخطاب بسيط مضطرب عام لم يتناول من المسائل المعينة سوى الحملة على الحزب السوري القومي وعلى الحزب الشيوعي وفيما سوى ذلك فالكلام عمومي وفي بعض الأماكن يعرض لمبادىء لا يصح السكوت عليها كما سيجيء.
2 ـ التوفيق المضطرب
يبتدىء غبطة البطريرك خطابه، بعد الترحيب بالوفود القادمة بحجة تهنئة بانتقاله إلى المقر الشتوي، بإعلان أسفه للحوادث المكدرة التي اكتنفت حل منظمات الشباب اللبناني. فالحوادث المذكورة دعت إلى أسف جميع العاملين لمصلحة الأمة ولم يكن غبطته أول الآسفين.
ويبدي غبطة البطريرك أسفه “لما أشيع من أقاويل النقد عن انتخابات مجلس النواب” ثم يتنصل من كل تدخل في “تلك الانتخابات” معلناً أنه ترك الأمر “لأربابه” أي “الشعب والحكومة”. والسبب في عدم تدخل غبطته أنّ الكل أحباؤه وأعزاؤه فلا يمكن غبطته أن يتحيز لفريق دون آخر، إذ هو بكليته للكل ويحب “أن يضم الجميع تحت حمايته”.
وبينا غبطته يعلن في فقرة واحدة من خطابه أنه يترك أمراً هاماً كالانتخابات لأربابه “الشعب والحكومة” وأنه يحب أن يضم الجميع تحت حمايته إذا به ينتقل فوراً إلى تأييد تدخل الرؤساء الروحيين في “الأمور الزمنية” ثم يدعم هذا الموقف في سبيل السلطة الزمنية بهذا التصريح الجريء الخطير:
“ثم إنّ الشعب على اختلاف نزعاته يكلفنا وينتظر منا أن نهتم، ليس بأموره الروحية فقط، بل بأموره الزمنية أيضاً ونحامي عنه ونسعى لخيره، فالشعب الذي ولى الحكام أمره ووكل إليهم الاهتمام بأموره الزمنية هو ذاته يرجو منا أن نشارف على أموره الزمنية، إلخ”.
فإذا كانت هذه الدعوة تشتمل على حقيقة وكان الشعب ينتظر من غبطة البطريرك “أن يحامي عنه”، فكيف يوفق غبطته بين ترك أمور الانتخابات “لأربابها” وبين قيامه على شؤون الشعب الزمنية وحمايته له؟
إننا نريد أن نصدق أنه لم يكن لغبطته رأي في الانتخابات ولا “تدخل”، ولكنه لا بد لنا من البحث في الأسباب التي دعته إلى عدم التدخل وهو “المكلف من الشعب على اختلاف نزعاته” بالاهتمام بأموره الزمنية وحمايته من الضيم والإجحاف بحقوقه. فهل السبب إهمال غبطته الاهتمام بالشؤون الزمنية المكلف من الشعب بالقيام عليها؟ أم السبب عدم توقع غبطته حصول ما حصل مما أدى إلى “أقاويل النقد” المأسوف لها كثيراً؟ أم السبب هو الكائن في نظرية الحزب السوري القومي ومبدأه الإصلاحي القائل بفصل الدين عن الدولة ليتسنى لأهل الدين أن يتمموا واجباتهم الدينية على أفضل وجه وليتمكن أهل الدولة من تدبير شؤون دولتهم من غير أن يتعرضوا للاصطدام بتدخل رجال الدين واشتغالهم بالأمور الزمنية؟
أجل، كيف يوفق غبطته بين تركه شؤون الانتخابات الزمنية وعبارته التالية:
“وواقع الحال أنّ الشعب اللبناني خاصة ينظر إلى المقام البطريركي الماروني وإلى رئيسه نظره إلى أب ووكيل عنه مفوض إليه منه تفويضاً مطلقاً الاهتمام بمصالحه العامة والخاصة والمدافعة عن حقوقه، حتى إذا تقاعد عن ذلك لامه ونسب إليه التقصير، إذ له ملء الثقة به وهو كان دائماً مرجعاً للشعب بكل أموره”.
إذا كان غبطة البطريرك يعترف بتقاعده وتقصيره فلا بد من التسليم بأن هذا الاعتراف ينقض تعليمه القائل بصلاح تدخله في الشؤون الزمنية لمصلحة الشعب. وإذا كان يعترف بعدم توقع النتائج المؤسفة وبالتالي بعدم الخبرة في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيكون قد اعترف بخيبة الشعب اللبناني في نظره إلى المقام البطريركي الماروني وإلى رئيسه. وإذا كان لا يعترف بذلك ولا بهذا فلا بد، إذن، من التسلليم بمبادىء الحزب السوري القومي فلا تصطدم الروحيات بالزمنيات ولا تصطدم الزمنيات بالروحيات.
وإذا كان غبطته يظن أنه يمكن التوفيق بين الوجهتين المتضاربتين في دعواه وموقفه بعبارته “ونحن نحب أن نضم الجميع تحت حمايتنا” فما أبعد هذه العبارة عن إيجاد التوفيق المطلوب!
3 ـ الشعب اللبناني والمقام البطريركي
الحقيقة أننا قد تساهلنا كثيراً في الجدل في موقف غبطة البطريرك من بعض الشؤون الزمنية بناءً على مجاراتنا غبطته، جدلاً، في اعتبار ما سماه “واقع الحال”
يقول غبطته: “إنّ الشعب اللبناني على اختلاف نزعاته يكلفنا وينتظر منا أن نهتم، ليس بأموره الروحية فقط، بل بأموره الزمنية أيضاً ونحامي عنه، إلخ”. وفي موضع آخر: “وواقع الحال أنّ الشعب اللبناني خاصة ينظر إلى المقام البطريركي الماروني وإلى رئيسه نظره إلى أب له ووكيل عنه مفوض إليه منه تفويضاً مطلقاً الاهتمام بمصالحه العامة والخاصة والمدافعة عن حقوقه، إلخ”.
لا نعتقد إلا أنّ غبطته عنى بقوله “الشعب اللبناني على اختلاف نزعاته يكلفنا” أنّ أفراداً من مختلف النزعات كانوا يكلفون غبطته التدخل في بعض الأمور الإدارية أو غيرها لمصلحتهم المتسترة بستار المصلحة العامة. وإنّ غبطته قد أجاز لنفسه اعتبار هؤلاء الأفراد “الشعب اللبناني” من باب إطلاق البعض على الكل ولا وجه صحيحاً لإجازة هذا الإطلاق؛ إذ إنّ الأفراد، مهما كثر عديدهم، لا يمكن أن يسموا “الشعب على اختلاف نزعاته” إلا بترك الواقع والمنطق جانباً وبإحلال اللاهوت محلهما. ولا نعتقد أنّ غبطته أراد إدخالنا دائرة اللاهوت حين صرح هذا التصريح.
إننا نؤكد لغبطته أنّ ألوف القوميين في الجمهورية اللبنانية لا يصدعون غبطته، لا جمهوراً ولا أفراداً، بتكليفه الاهتمام بأمورهم الزمنية. وإننا نشك كثيراً في أنّ الجماعات الدينية غير المارونية في الجمهورية اللبنانية تنظر إلى غبطته نظرها إلى “أب لها ووكيل عنها مفوض إليه منها تفويضاً مطلقاً الاهتمام بمصالحها العامة والخاصة”.
وإذا كان غبطته يعني “بالشعب اللبناني خاصة” الموارنة فقط ففضلاً عن التناقض بين هذا الافتراض وقول غبطته “الشعب على اختلاف نزعاته” نؤكد لغبطته أنّ القوميين من “اللبنانيين الصرف”، وكثيراً من الموارنة المثقفين الذين لم يتسنَّ لهم دخول الحزب القومي، لا يدخلون ضمن أحد التعبيرين المتقدمين.
4 ـ السلطة الروحية والسلطة الزمنية
نعتقد، من العناية الشديدة التي تناول بها الحزب السوري القومي، أنّ غبطته يوجه الكلام إلى الحزب القومي خصيصاً حين يقول: “اعترض علينا البعض أننا، ونحن الرئيس الروحي، نتدخل بالأمور الزمنية”. فنشكر لغبطته هذا الاهتمام باعتراضنا الذي دفعه إلى جوابه وفسح لنا المجال للجواب بدورنا على جواب غبطته وإيضاح ما لا بد من إيضاحه في هذا الصدد.

إليك أيها القارىء العزيز، جواب غبطته:
“إنّ الأمور الروحية، وإن كانت غايتها خلاص النفوس بحفظ الإيمان والشرائع الإلهية، فلها مساس عظيم بالجسد، لأن الإنسان ليس هو روحاً بسيطة كالملاك ولا جسداً مستقلاً، بل هو مزيج من الاثنين. والجسد، إذ هو الجزء الأدنى، يجب أن يخضع للنفس، لأنها الجزء الأشرف من الإنسان وهو ليس إلا آلة تستعملها النفس لأغراضها. والأعمال الروحية إنما تتم بواسطة الجسد. ولما كان أساس الدين المسيحي قائماً بالمحبة لله تعالى وللقريب توجب على الرئيس الروحي أن يعاون الشعب بكل الأمور، روحية كانت أم زمنية، التي تعود لخيره الروحي أو الزمني”.
يقسم جواب غبطته إلى قسمين: قسم من شؤون اللاهوت البحت، وقسم من شؤون نظر اللاهوتيين في الأوضاع الزمنية. فالقسم الأول هو ما تعلق بالروح والجسد، والقسم الثاني هو ما تعلق بواجب الرئيس الروحي تجاه الأحوال الزمنية.
لا نريد أن ندخل هنا في أي بحث لاهوتي صرف، باعتبار أنّ الروح من عند الله وأنّ الجسد من التراب وأنّ الاثنين مستقلان الواحد عن الآخر في الأصل، ولا في مناقشة علمية لهذه الاعتبارات اللاهوتية، بل نريد أن نقبل، جدلاً، هذا الترتيب اللاهوتي لعلاقة الروح بالجسد. ثم نناقش النظرية اللاهوتية بعد حصول المزيج من الروح والجسد وحصول الإنسان الذي لا يكوّن كيانه الجسماني سوى آلة تستعملها النفس لأغراضها، إذ “الأعمال الروحية إنما تتم بواسطة الجسد”.
كل إنسان، إذن، يولد مستكملاً الشرطين العلوي والسفلي: الروح والجسد. وبحصول المزيج يصبح الإنسان تاماً، روحاً وجسداً. ونصرف النظر هنا عن شروح علم النفس وعن التحليل النفسي وعن التفاعل بين النفس والجسد أو بين ما هو سيكولوجي وما هو فسيولوجي، ونجيب على نظرية غبطة البطريرك اللاهوتية من كلامه عينه فنقول إنه لما كان “مساس الأمور الروحية العظيم” مستمداً من علاقة الروح بالجسد، ولما كان كل إنسان ذا روح بعينها وذا جسد بعينه، فكل إنسان له روح تهتم بتصريف شؤون جسدها.
ولما كانت غاية الأمور الروحية “خلاص النفوس بحفظ الإيمان والشرائع الإلهية”، فمهما كان مساسها بالجسد عظيماً يجب ألا تخرج من دائرة الروح إلى دائرة الجسد. فتثقيف النفوس في “حفظ الإيمان والشرائع الإلهية” هو أمر ديني من أمور الروح يجب ألا يتعدى هذا الحد إلى الأجساد، لأنه إن تعداها أبطل ذاتية الروح الخاصة واستقلال الفرد وحريته في تصريف شؤون جسده وفاقاً “للإيمان والشرائع الإلهية”، فواجب الرئيس الروحي أو المعلم الروحي أن يقتصر على تعليم الإنسان أموره الروحية،، حتى إذا كمل تعليمه “الإيمان والشرائع الإلهية” أصبح قادراً، من تلقاء نفسه، على السير في احكام الإيمان والشرائع الإلهية مع الاحتفاظ باستقلاله عن رئيسه الروحي في الشؤون الزمنية التي تتطلب معرفة الزمنيات المعقدة، من علوم وفنون اختصاصية تحتاج إلى ثقافة أخرى مبنية على العلوم والفنون الزمنية لا يمكن أن تغني عنها “الشرائع الإلهية” التي غايتها “خلاص النفوس”، لكيلا تذهب بعد الموت إلى جهنم. فالمعلم الروحي يمكنه أن يعلم “الشرائع الإلهية” ويرشد إلى الصلاح النفسي وفاقاً لهذه “الشرائع”، ولكنه هو نفسه المختص بالروحيات لا يمكنه أن يعلم العلوم المالية وفن الإحصائيات وعلوم الطب والكيمياء والهندسة والاقتصاد وما تنطوي عليه من علوم ومسائل فرعية، لأن هذه الأمور ليست موجودة في “الشرائع الإلهية”” الثابتة وهي أمور تتطور وترتقي بالاكتشافات والاختراعات، بينما تظل “الشرائع الإلهية” ثابتة جامدة بطبيعة النقل.
نقول إنه واجب الرئيس الروحي ألا يتعدى دائرة الروح إلى دائرة الجسد لئلا يقع في ما يوجبه هذا التعدي من تطبيق أحكام الدائرة الجسدية عليه هو نفسه فيصبح “كواحد من الناس”، لأنه متى خرج إنسان الروحيات من دائرة الروحيات إلى دائرة الزمنيات أصبح المقياس الذي يقاس به: مبلغ معرفته وخبرته العلوم والأحوال الزمنية، لا مبلغ حفظه “الايمان والشرائع الإلهية”.
أما الاستنتاج من علاقة الروح بالجسد اللاهوتية أنه بما أنّ الجسد خاضع للروح فالأجساد يجب أن تخضع لسلطة زمنية للرئيس الروحي، فهو استنتاج لو حصل لكان ضلالاً بعيداً عن شؤون الروح والجسد معاً، لأنه لا يعني خضوع الجسد للروح فقط، بل يعني خضوع كل الأجساد لروح واحدة تعطل مواهب الأرواح الأخرى وتنقض غرض الروح المرسلة من عند الله. فإذا كانت الروح مسؤولة عن الخضوع “للإيمان والشرائع الالهية” فهي ليست مسؤولة عن ترك شؤون جسدها الزمنية لروح واحدة هي روح الرئيس الروحي.
الروح نفسها غير مسؤولة عن الخضوع للرئيس الروحي، إذ هي مسؤولة عن “حفظ الإيمان والشرائع الإلهية” فقط، فكم بالحري الجسد الذي هو “آلة تستعملها النفس”. وأما قول غبطته: “ولما كان أساس الدين المسيحي قائماً بالمحبة لله تعالى وللقريب توجب على الرئيس الروحي أن يعاون الشعب بكل الأمور التي تعود لخيره الروحي أو الزمني، روحية كانت أو زمنية” فينقصه شرط بقاء المعاونة ضمن دائرة اختصاص الرئيس الروحي التي غايتها “حفظ الإيمان والشرائع الإلهية” فلا تتعدى إلى إدارة الدولة وسياستها وإلى تصريف الشؤون الزمنية، التي تحتاج أموراً أخرى غير “حفظ الإيمان والشرائع الإلهية”.
وأما التشبث بالسلطة الزمنية فكلام مبني على التقاليد الكنسية، لا على حاجة الحياة ومطالب الحياة الزمنية.

النهضة، بيروت
العدد 58، 12/12/1937