اللّقاء القوميّ يرفض صفقة ترامپ، ويُوجّه تحيّة لأسطول الصّمود

في ظلّ محطّاتٍ مفصليةٍ تمرّ بها أمّتنا وقضيّتنا الوطنية، عقد اللقاء القومي اجتماعه الدوري وأكّد على مواقفه التالية:

أوّلًا، رفض قاطع لصفقة ترامب بخصوص غزّة ولأيّ محاولة لشرعنة الحصار وفرض الاستسلام على شعبنا ونضاله في فلسطين. إنّ أيّ مشروعٍ يقدّم منطقةً مُنكفئةً تحت وصاية جديدة أو مجلس حرب استعماري هو محاولة لإعادة تدوير الهزيمة بصيغةٍ سياسية لا نقبلها ولا نعترف بشرعيّتها.
كما ندعو الدول العربيّة الشقيقة إلى إظهار موقفٍ عملي وحقيقي من تضامنها مع غزّة، لا كلمات بلا أثر عبر مبادراتٍ فورية ومنضبطة مثل إقامة أسطولين: بحري وبري (سلميّين ومنظّمين) لكسر الحصار وتقديم المساعدات والإغاثة، مع الحفاظ على القانون الدولي وضمان سلامة المدنيين والناشطين. التضامن الفعلي واجبٌ أخلاقي وسياسي في مواجهة تقاعس مؤسّسات المجتمع الدولي.
ثانياً، توجيه تحيّة تقدير لأسطول الصمود ولكلّ من يشارك فيه من ناشطين وحرّاس ضمير؛ فقد أعادوا إلى الرأي العام والضمير العالمي صورةً حيةً للمقاومة المدنية ضدّ الحصار ولحقّ الشعب الفلسطيني في التحرّر. نعتبر هذا الأسطول عملًا تضامنيًّا نبيلاً ودليلاً على إمكانات التصدّي لسياسات التجميد الدولي.
ثالثاً، نؤكّد كلقاء على ضرورة إجراء الانتخابات وفق إطارٍ دستوري وطني يحمي مصالح لبنان أولاً، ويضمن سيادة القرار الوطني ويمنع تدويل الانتخابات أو تحويلها إلى أداة للضغوط الخارجية. فالانتخابات يجب أن تكون فرصةً لتقوية الموقف الوطني والديمقراطي لا مدخلاً لتفكيك الدولة أو محاصرتها دولياً، وطالب اللقاء بتطبيق ما نصّ عليه اتفاق الطائف على أن يكون لبنان دائرة انتخابيّة واحدة.
رابعاً، ندين بأشدّ العبارات الضربات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، ونستنكر ضعف موقف الدولة الرسمي وما يرافقه من قصورٍ دبلوماسيّ وغياب فعاليّة حقيقيّة في حماية السيادة والناس. وعلى السلطات المعنيّة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة أمام الوطن والشعب، وأن تترجم المواقف اللفظية إلى إجراءاتٍ فاعلة ودبلوماسية حازمة تحمي السكان والبنى التحتية.
خامساً، ندعو الحكومة فوراً إلى وضع خطّة وطنيّة شاملة ومعيشية واجتماعية وصحّية وتربوية تأخذ في الاعتبار تردّي القدرة المادّيّة للمواطنين وعجز كثيرين عن دفع فواتير الطبابة والاستشفاء ورسوم المدارس. يجب أن تشمل الخطة:

• دعماً عاجلاً للمستشفيات ومخصّصات طارئة للعلاج والأدوية
• برامج لدعم الأسر الفقيرة وحماية القدرة الشرائية للطبقات الأكثر تضرّراً
• خطّة طوارئ تربوية تضمن استمرار تعليم الأطفال والطلبة دون تحميل الأسر أعباء إضافية وتعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وضبط الرسوم في المدارس الخاصة.