محاولة التنصل من الاحتيال

بلغنا أنّ المدعو حسني عبد المالك، الذي اشتهر أمر احتياله بالاشتراك مع المدعو جبران سابا، يحاول أن يبرّر نفسه مما ألصق به وبشريكه وثبت عليهما وهو استيلاؤهما على المبالغ المالية، التي تبرّع بها السوريون في الأرجنتين لتقديم هدية باسمهم إلى الزعيم في عيد مولده سنة 1940.
فقد وصل إلينا أنّ المدعو حسني عبد المالك يجيب بعض الذين يسألونه في صدد ما نشر عنه في الزوبعة قائلاً:
«ليس ما تنشره الزوبعة على شيء من الصحة. فلو كان صحيحاً أنه بقي ضمني وضمن سابا شيء من المال لكانوا أقاموا علينا دعوى أمام المحكمة. فلماذا لا يطالبوننا أمام المحكمة؟».

إنّ الذي شجع عبد المالك على هذا القول هو ما أعلنته الزوبعة في عددها الخامس والأربعين، إذ قالت إنّ اللجنة كانت فكرت في إقامة دعوى ولكنها رجعت عن عزمها اتقاء الفضيحة التي تمسّ النزلاء السوريين كلهم.
فالموضوع عمومي يتعلق بمجموع السوريين في هذه البلاد ولا ضرورة لجلبه أمام محكمة أرجنتينية. فتكفي محكمة الرأي السوري العام. وما نتوخاه نحن تبيان الحقائق وليس المطالبة بالمال.
والحقيقة واضحة لا لزوم لزيادة إيضاح فيها أمام محكمة غير محكمة الرأي العام.

يكذب المدعو حسني عبد المالك إذا كان يقول إنه وشريكه المدعو جبران سابا قد سلّما المال الذي احتفظا به للواجب تسليمه إليه، وإنه لم يبقَ في حوزتهما ولا بارة واحدة. وكذبه ثابت بشهادته هو وشهادة شريكه جبران سابا على صفحات جريدة السلام التي يكتب فيها عبد المالك.

فقد أعلن هذان المحتالان، بإمضائيهما في العدد الصادر في 18 مايو/أيار سنة 1940 من الجريدة المذكورة «أنه باقٍ صافياً بيد أمين الصندوق (جبران سابا) خمس مئة وخمسون فاس (ريالاً) أرجنتينياً وخمسة وسبعون سنتابو».
وشرحا على هذا الرصيد من الحساب الذي شاءا إعلانه هكذا:
«(لدفع ثمن الماكنة الكاتبة العربية المطلوبة والمعلن عنها كتابةً وشفاهاً)» فماذا صار بهذا المبلغ، وهل دفع ثمناً للماكنة الكاتبة، وهل سلّمت هذه الماكنة للمهداة إليه من المجموع السوري في الأرجنتين؟

لقد قلنا إنّ ذكر الآلة الكاتبة لم يكن سوى حيلة لخدع البسطاء.
فاللجنة لم تقرر تكليفهما هما طلب آلة كاتبة ولم تكن قد بتّت في نوع الآلة الكاتبة.
ثم إنّ الآلة لم تأتِ ولم يدفع ثمنها. وإذا كانت قد أتت فمن تسلّمها، وأين صارت؟ ولماذا لم يبلغ أعضاء اللجنة خبر وصولها؟ هل باعاها من جديد بمبلغ أكثر من الذي اشترياها به، ونالا حصة أكبر منَ التي كانت في الأول أم ماذا؟
الواقع أنّ المال بقي ضمن المدعوين جبران سابا وحسني عبد المالك اللذين ظهر أنهما اتفقا على ابتزاز المال من المجموع السوري باسم الزعيم والنهضة السورية القومية الاجتماعة.

هذا ما نريد أن نثبته لكي لا يقع السوريون المغتربون في حبائل هذين المحتالين وأشكالهما.
وفي هذا تنبيه للتجار الذين يولون المدعو جبران سابا وكالتهم، فإن العاقبة لا تكون حسنة معه.

وقد بلغنا أنّ بعض كبار التجار السوريين في البرازيل انخدع وكلّف المدعو جبران سابا بوكالته التجارية في هذه البلاد، وينتظر أن يسحب هذه الوكالة بعد ظهور الحقائق عن عدم أمانة الشخص المذكور، خصوصاً في مسائل عمومية مجرّدة عن الغايات السافلة وتتعلق بشعور المجموع وكرامته.

أنطون سعاده
 الزوبعة، بيونس آيرس،
العدد 50، 15/8//1942