عميد التّربية في الحزب القوميّ بعد لقائه وزير التّربية في لبنان: لإنقاذ العامّ الدّراسيّ وإنصاف الأساتذة

عقد عميد التّربية والشّباب في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ الرّفيق مكرم الينطاني اجتماعًا مع وزير التّربية والتّعليم العالي في لبنان الدّكتور طارق المجذوب. الاجتماع الّذي كانَ تعارفيًّا، بحثَ في عدّة عناوين راهنة تهمّ الجسم التّربويّ. وقد ضمَّ وفد العُمدة وكيل العميد الرّفيق حسن طه، مدير دائرة الأساتذة والمعلّمين الرّفيق عمر عبد الباقي، مدير دائرة الشّباب الرّفيق حسن الخنسا ومدير دائرة الرّياضة الرّفيق فادي حسّون.

وقد أثنى عميد التّربية على العديد من مواقف المجذوب ومنها تخصيص حصّة دراسيّة عن فلسطين في المنهاج بالإضافة إلى نجاحه في إدراج الأساتذة ضمن المرحلة الثّانية من خطّة التّلقيح ضدّ فيروس كورونا.

ولفت عميد التّربية والشّباب إلى خطورة إعطاء إفادات للطّلّاب بدل الشّهادات لما ينتُج عنه من زعزعة للثّقة في الشّهادة اللّبنانيّة، مشيرًا إلى الانعكاس السّلبيّ على تسجيل الطّلّاب في الجامعات وحرمان المتفوّقين منهم من الحصول على منح دراسيّة.

وتطرّق المجتمعون إلى مطالب الأساتذة المتعاقدين فأكّد الينطاني رأي الحزب الرّافض لمبدأ التّعاقد الوظيفيّ في المجال التّعليميّ، إلّا في حالات إستثنائيّة جدًّا، مشدّدًا على ضرورة إجراء مباراة خاصّة لتثبيت المتعاقدين والمُستعان بهم، وذلك لمساواتهم بزملائهم أساتذة الملاك لجهة الحقوق والامتيازات.

وانطلاقًا من تأكيد الوزير على قراره الّذي ينصّ على أن “يدرّس المتعاقدون والمستعان بهم كامل السّاعات المحددة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2020 – 2021” واستكماله القرار بتعميم لمديري المدارس لضرورة تعويض الحصص من جهة أُخرى، شدّد عميد التّربية على أهميّة تطبيق هذا القرار من أجل إنقاذ العام الدّراسيّ وحرصًا على مصلحة الطّلّاب.

بناءً على ما تقدّم،

أوّلًا، يهمّ عمدة التّربية الإشارة إلى أنّ المسؤوليّة لا تقع على وزارة التّربية والتّعليم العالي فقط بل على الكتل النّيابيّة كافّة.

ثانيًا، تدعو العمدة الأساتذة المتعاقدين إلى الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم ولكن دون المساس بالعام الدّراسيّ، منبّهةً إلى خطورة تأثير التّجاذبات السّياسيّة على نَيلِهم هذه الحقوق.

ثالثًا، إذ تحثّ العمدة النّوّاب على تحمّل مسؤوليّاتهم بالتّصويت لإقرار إقتراح القانون المعجّل المكرّر لدفع مستحقّات كامل العقد للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في أقرب جلسة لمجلس النّواب، تدعوهم إلى إقتراح قانون لإلغاء التّعاقد وإعتماد مبدأ التّثبيت الّذي يشكّل الضّمانة الوحيدة لحقوق الأساتذة ممّا يساهم في تطوير وتفعيل المنهاج التّربويّ ككلّ.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الموقع قيد التّطوير