عمدة التربية والشباب: نرفض الإجحاف الّذي طال حقوق المعلّمين في الموازنة اللبنانية

كما جرت العادة، تمّ وضع الموازنة العامّة من قِبل الحكومة اللبنانية عبر تبويب نوع المصروف من دون إيضاح الهدف من الإنفاق، ولا سيّما توصيف القطاع التربوي كعامل ضغط على موازنتها، من خلال عدم اعتماد مبدأ تقييم مستحقّات الأساتذة مقارنة بإنتاجيّتهم التربوية والتعليمية.وانطلاقاً من الإجحاف الّذي طال حقوق الأساتذة الجامعيين (متفرّغين، متعاقدين، ملاك) وأساتذة التعليم الأساسيّ والثانويّ والتقنيّ (ملاك، متعاقدين، مُستعان بهم) من خلال المواد التالية في الموازنة العامّة ( 93، 98، 99، 102، 103، 105، 106، 107، 108) يهمّ الحزب التّأكيد على رفضه ما يلي:

على صعيد #الجامعة_اللبنانية:1
1. مبدأ التعاقد الوظیفي في قطاع التعليم والمحاولات لضرب الملاك الذي یشكّل العمود الفقريّ للجامعة
2. المسّ بحقوق الأساتذة المتعاقدين واستغلالهم لتسییر أعمال الجامعة، من دون ضمانات وظیفیة
3. المسّ بالتقدیمات الصحیّة والاجتماعیّة.

وعلى صعيد التعليم التقنيّ والثانويّ والأساسيّ، ندعو إلى:

1. الحفاظ على حقوق كامل الجسم التعليميّ، واعتماد مبدأ المساواة في ما بينهم.
2. ضرورة إيجاد حلّ عادل للمسائل المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين، والعمل على تثبيتهم من خلال مباراة رسميٌة ونزيهة.
3. عدم المسّ بالتقديمات الصحية والاجتماعية ومِنح التعليم، ووجوب إعطائها كحقوق مكتسَبة لكامل الجسم التعليمي.
4. عدم المسّ بحقوق طلب التقاعد المبكر.
5. عدم المسّ بالعطاءات للجسم التعليميّ وتوحيدها.ختامًا، يؤكّد الحزب السّوريِّ القوميِّ الاجتماعيِّ على أهميّة معالجة مسائل القطاع التّربويّ المتفاقمة، فالمعلّمين هم ركيزة العمل والبناء، وإهمال مطالبهم يُفضي إلى تصدّع بنيويّ يضرب قطاعات وفئات المجتمع بالكامل.

عمدة التّربية والشّباب