الحزب يعلّق على التعرفة الجديدة للكهرباء في الشام

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

تابع الحزب إعلان وزارة الطاقة في الحكومة الشامية عن تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء اعتباراً من مطلع تشرين الثاني، تتضمن تقسيم المستهلكين إلى أربع شرائح، بزعم مراعاة مستويات الدخل وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ضمن خطة إصلاح وطنية. وبعد الاطلاع على تفاصيل القرار وملامح السياسة المعلنة، يعلن الحزب موقفه الرافض للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف الحساس.

يرى الحزب أن القرار جاء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، دون توفير آليات حماية اجتماعية كافية أو عرض خطة إصلاح شفافة تُبيّن كيفية تحسين الخدمة وتخفيض الفاقد ومعالجة الفساد الإداري والتقني في القطاع. كما أن الاعتماد على رفع الأسعار كأداة رئيسية للتمويل يشكل عبئًا على الأسر ذات الدخل المحدود وعلى المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.

ويسجّل الحزب الملاحظات التالية:
1. غياب الشفافية:
لم يتم تقديم بيانات علنية حول التكلفة الفعلية للكهرباء، أو كلفة الفاقد، أو بنود الإنفاق والصيانة، أو مصادر تمويل تطوير البنية التحتية. الاكتفاء بعبارات عامة حول “خطة إصلاح وطنية” لا يلبي متطلبات المساءلة.
2. عدم وجود حماية كافية للفئات الضعيفة:
رغم تخصيص شريحة مدعومة حتى 300 كيلو واط خلال شهرين، فإن سقف الاستهلاك المحدد لا يغطي احتياجات معظم الأسر، ولا يراعي الفوارق المناخية وحجم الأسرة وضرورات الحياة اليومية.
3. ضغط على القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة:
رفع سعر الكهرباء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 1,400 ليرة للكيلو واط دون تقديم تسهيلات مرافقة أو بدائل دعم، يرفع كلفة الإنتاج ويضعف قدرة المنشآت على الاستمرار والتوظيف.
4. غياب خطة تنفيذية عملية لإصلاح القطاع:
لم تُطرح خطوات ملموسة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري، أو لتحسين كفاءة التوزيع، أو لإصلاح منظومة الجباية، أو لضمان عدم انتقال العبء المالي بالكامل إلى المستهلك.
5. خطر توسع اللجوء للحلول غير المنظمة:
رفع التعرفة دون تحسين الخدمة قد يدفع المواطنين والمؤسسات لزيادة الاعتماد على مصادر بديلة مكلفة وغير منظمة، ما يفاقم الفوضى في قطاع الطاقة.

وعليه، يطالب الحزب بإعادة النظر في القرار واعتماد آلية تدريجية وشفافة في التسعير، ورفع سقف الشريحة المدعومة بما يتناسب مع احتياجات الأسر، وتبني تعريفة تفضيلية للمنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وإعلان خطة واضحة لخفض الفاقد وتحسين البنية التحتية قبل تحميل المواطنين الكلفة، إضافة إلى إطلاق برنامج دعم للطاقة البديلة اللامركزية ونشر بيانات دورية عن التقدم في الإصلاحات.

ويؤكد الحزب أن أي سياسة طاقية مسؤولة يجب أن توازن بين تأمين التمويل العادل للقطاع وبين حماية المجتمع المنتج والفئات الأكثر هشاشة، وأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لا يتحقق بقرارات مالية منفصلة عن رؤية واضحة للإصلاح والحوكمة والإنتاج الوطني.

عمدة الإعلام
الإثنين 3/11/2025