الحزب السوري القومي الاجتماعي: الموازنة اللبنانية رديف لخطة الخضوع لصندوق النقد

إنّ موازنة 2022 التي تناقشها الحكومة اللبنانية، هي موازنة الضرائب والرسوم بامتياز، وتشكّل استمراراً للسياسات الاقتصادية الهدامة القديمة ورادف للخطّة «مسبقة الإعداد» خارجياً وداخلياً للخضوع لصندوق النقد الدولي. قد لا تتضمّن هذه الموازنة الكثير من الضرائب الجديدة، ولكن رفع سعر الدولار الضريبي بالشكل المطروح، يشكّل بحدّ ذاته جريمة اقتصادية، في وقت يعاني الاقتصاد من انكماشٍ حاد، ما سيرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفاعاً إضافياً مهولاً، ويترك شعبنا أسير المجاعة والمرض، بغياب أي شبكة أمان اجتماعي وانعدام الانتاج والاتكال على الاستيراد.
تفتقر الموازنة بشكل تام إلى الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ترسيخ مناعة الاقتصاد الوطني وقطاعاته المالية. كما لم تلحظ الموازنة العامة نفقات استثمارية، بل اكتفت فقط بتحديد نفقات متدنيّة في قطاعي الزراعة والصناعة بقيمة 2,200 مليار ليرة من أصل 49,416 مليار كنفقات إجماليّة، ما يؤكّد قرار استمرار رهن البلد ومنع أي خطة تعافٍ اقتصادي مبنية على الانتاج الوطني.

وبينما تشكّل هذه الموازنة صفعة لأجراء القطاع العام، ودفعٌ لانهيار تام لنظام الرعاية الصحية اللبناني ونزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين، من الواضح أنها تحاول تحييد المصارف عن تحمّل أي تبعات للخسائر الناتجة عن الأزمة، وتسمح بالاقتطاع المقنّع على الودائع، مما سيضيّع حقوق المودعين بشكل تام، وتستثني الضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال من زيادات كبيرة كالتي لحقت بشعبنا عامةً، مع الانخراط بقوّة في منح الإعفاءات لرجال الأعمال وكبريات الشركات والمستثمرين.

إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي، يعلن رفضه استمرار السياسات الاقتصادية ذاتها والتي تتكامل مع العقلية التقليدية لنظام المحاصصة والاستغلال الطائفي، ويحذّر الحكومة من تداعيات هذه النتائج المدمّرة، على شعبنا وعلى ما تبقى من مؤسسات الدولة في لبنان.