النّدوة الثّقافيّة المركزيّة تستضيف الدّكتور عاطف عطيّة
استضافت النّدوة الثّقافيّة المركزيّة في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ الدّكتور عاطف عطيّة، وذلك في سياق المحاضرات الّتي أطلقتها النّدوة بهدف تعزيز الثّقافة القوميّة حيث قدّم الدّكتور عطيّة محاضرةً بعنوان «نحو عقد وطني جديد – نظرة قومية اجتماعية في إمكانية التغيير».
اللّقاء الّذي تمّ عبر تطبيق «زوم» حضرته عميدة الثّقافة والفنون الجميلة الرّفقية فاتن المرّ إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيّين ورفقاء من مناطق مختلفة في الوطن وعبر الحدود.
افتَتح رئيس النّدوة الأمين إدمون ملحم اللّقاء بكلمة تناول فيها المشاكل السّياسيّة والاجتماعيّة الّتي يعاني منها شعبنا في لبنان نتيجة هشاشة النّظام والّتركيبة السّياسيّة.
كما تطرّق إلى مفهوم الإخاء القوميّ الّذي ينطلق منه الحزب في التّعاطي مع الكيان اللّبنانيّ، وهو وحده يضمن للبنان أن يكون «معقلاً للإشعاع الفكريّ وانطلاقه».
وتابع تقديمه للمحاضرة قائلاً إنّ «مبادئنا الإصلاحيّة القائمة على دعائمِ المناقب والأخلاق هي الإصلاح الحقيقيّ الّذي يؤسّسُ لبناء الدّولة الدّيمقراطيّة الحديثة على قواعد صلبةٍ وعلى مبدأ الدّيمقراطيّة الصّحيحة. وهذا يستوجبُ اعتماد قانون انتخابيّ عصريّ يأتي بممثلينَ حقيقيّين يعبّرونَ عن إرادةِ أبناء شعبِنا في لبنان، ويحقّقونَ مطامحهم».
أمّا الرّفيق الدّكتور عاطف عطيّة فقد استهلّ محاضرته بالكلام عن المنهجيّة العلميّة في التّفكير عند سعاده الّتي تقوم على مبدأ الاشتراك في الحياة مشدّداً على أنّ هذه المنهجيّة الفكريّة مرتبطة ارتباطاً منطقيّاً مع المناقب والأخلاق القوميّة الاجتماعيّة، وهاتان الميزتان تشكّلان القاعدة الأساسيٌة في إحداث أيّ تحوّل إيجابيّ في النّظام اللّبناني الفاسد، أو في إمكانيّة تطوير هذا النّظام أو تغييره إلى ما هو أفضل.
وفي معرض توصيفه للحالات القائمة في الكيان اللّبنانيّ، أشار إلى اتّفاق الطّائف وتبعاته معتبراً إياها عوامل ساهمت إلى حدّ كبير في تكريس ما كان متعارفاً عليه في توزيع المناصب على أساس المذهب والمحاصصة الطائفيّة الّتي ميّزت هذا الكيان منذ نشأته.
كما تطرّق إلى معاناة اللّبنانيّين واهتزاز كيانهم نتيجة الممارسات السّياسيّة الخاطئة والتّدخلّات الأجنبيّة وتواطئ السّياسيّين معها، الأمر الّذي جابهه سعاده في جميع مواقفه وتوجّهاته ذات العلاقة بالكيان اللّبنانيّ، موضحاً أنّ هذا التّواطئ عينه هو الّذي أدّى إلى اغتيال سعاده عام 1949.
وفي إطار تحديده لآليات التّغيير في لبنان، رأى الدّكتور أنّه لا بدّ من إحداث تغيير جذريّ في هيكليّة العمليّة البرلمانيّة، من خلال اعتماد قانون انتخابيّ عصريّ يحاكي نظم التّطوّر الاجتماعيّ الّتي تقوم على أساس إقامة مجتمع مدنيّ حيث يصل إلى النّدوة البرلمانيّة نوّاب يعبِّرون عن مصالح المواطنين، وليس فقط ممثّلون عن الطّوائف والمذاهب والزّعامات المناطقيّة والإقطاعيّات السّياسيّة.
كما أردَف قائلاً أنّه للخروج من التّخبّط المحيط بالعمليّة الانتخابيّة في لبنان، وبالتّالي الأداء الهزيل لأعضاء المجلس النّيابيّ بتركيبته القائِمة، من الضّروريّ اعتماد قانون انتخابيّ يحوّل لبنان إلى دائرة انتخابيّة واحدة على قاعدة النّسبيّة.