السياسة الأوروبية – الانقلابات الجديدة

روسية الدولة العالمية الأولى التي انقلبت على النظام السياسي والاجتماعي القائل بالرأسمال والحرب والاستعمار، ووجهت أبصار العالم إلى فِكْرَى السياسة الجديدة التي تألقت في أدمغة الفلاسفة كالشهاب الثاقب وانعكس نورها على عقول الأفراد والجماعات وأُطلق عليها إسم الاشتراكية، التي أصبحت اليوم دين الحزانى والأرقّاء وكل الذين كانت السياسة القديمة وبالاً عليهم. ولكن روسية لم تكن المثال الذي ينسج على منواله. بيد أنه إذا كانت روسية قد أساءت استعمال الاشتراكية، فليس ذلك دليلاً على فسادها ولا يحط من شأنها عند الذين فهموها وآمنوا بها، بل هي سائرة إلى الأمام بخطوات واسعة وآخذة في الامتداد في عواصم العسكريين والرأسماليين الأوروبيين. وعما قليل تسقط هذه العواصم سقوطها النهائي العظيم. وهذه إحدى نتائج تلك المأساة العالمية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

الحقيقة أنّ الحرب العالمية كانت لهذه السياسة الجديدة أشبه بالزيت والشحم لآلات القاطرة الحديدية. فبعد الحرب، انتشرت المبادىء الاشتراكية انتشاراً عظيماً، وجزم الناس في أنها الطريقة الوحيدة لتخليص العالم من حروب المطامع والأهواء وإنقاذ الأمم من كابوس أصحاب رؤوس الأموال. ويمكن أن يقال إنّ العالم سائر إلى الاشتراكية بسرعة القطار المستعجل.

انتصرت هذه السياسة الجديدة في بريطانية نصف انتصار أو أكثر قليلاً. ومعنى هذا أنّ حزب العمال ما بلغ السلطة إلا على أكتاف الأحرار، الذين هم الآن أقلّ حزب وأقوى حزب، لأنه عليهم يتوقف ترجيح إحدى كفتي الميزان السياسي في بريطانية على الأخرى. وهذا هو السر الذي لأجله بقيت بين الشك واليقين أمور كثيرة كان ينوي حزب العمال القيام بها. بيد أنه رغماً مما تقدم، لا شك في أنه حين أصبح مكدونالد رئيساً للوزارة البريطانية، تغيّر وجه السياسة تغيّراً هاماً انتقلت فيه المسائل التي كانت واقعة تحت سؤال ماذا يجب عمله إلى سؤال كيف يجب أن يُعمل. وأول مسألة عرضت للوزارة هي مسألة إنعاش بريطانية. وهي مسألة تتناول الأحوال الداخلية وقوانين الضرائب وما شاكل، وهذه لا يزال الشيء الكثير منها عرضة للمناقشات الحادة في مجلس الأمة. والمسألة الثانية هي مسألة وضع حد للمشاكل الدولية في أوروبة وإرجاع الحالة الطبيعية إليها. ولهذه المسألة علاقة كبيرة بالتي تقدمتها، لأنه ما زالت المشاكل الدولية غير محلولة، فالأحوال التجارية والاقتصادية التي تهم بريطانية وتؤثر عليها كثيراً ستبقى مضطربة.

إنّ النقط الأساسية التي أقرَّها جزبا العمال والأحرار في السياسة الخارجية، والتي بموجبها تغيّر وجه السياسة الأوروبية، هي التي أشرنا إليها في مقالة سابقة. ونعني بها النقط الثلاث الآتية: جلاء فرنسة عن الروهر، إنهاء مسألة التعويضات، الاعتراف بحكومة السوفييت. والحق يقال إنّ تنفيذ هذه القرارات يزيل عن كاهل أوروبة أعظم مشاكلها ويخرجها من أضيق مآزقها.

على أنّ الحقد والطمع لعبا في رأس بوانكاريه رئيس وزارة فرنسة السابق، وسوّلا له تصور ما دون تحقيقه المجازفة بفرنسة كلها. فوقف ذلك الموقف الذي هدد أوروبة بحرب تستنزف الدم الباقي الذي تركته الحرب العالمية، وتضحى في ساحاتها الجنود الفرنسية وفرنسة بأسرها. فقامر بحياة فرنسة مقامرة من يضرب الضرب الأخير، وكاد ينجح في تخريبها ثانية بصورة أقبح مما خربته الحرب السابقة. ولكن بين مطامع بوانكاريه وحياة الأمة الفرنسية، لم يكن للشعب الفرنسي الخيار، فسقط بوانكاريه كما توقعنا من قبل.

في هذه المرة يمكننا أن نقول إنّ فرنسة انتصرت على ألد أعدائها، وهم أولئك الذين لا همّ لهم إلا المقامرة بحياة الأمم إرضاءً لأهوائهم. وهي لو لم تتخلص منهم لكانوا ولا شك يتخلصون منها. فحرب أخرى اليوم كانت تخرّب فرنسة إلى الأبد.

كان هذا الانتصار الأخير للسياسة الجديدة إحدى تلك النتائج الخطيرة التي ينتظر من ورائها تغيير تاريخ العالم. فوجود حكومتين اشتراكيتين في أوروبة أمر عظيم جداً وهام إلى الدرجة القصوى، لأنه إذا اتحدت هاتان الحكومتان لتنفيذ المبادىء التي تربطهما أمكنهما أن تحوّلا أوروبة من حال إلى حال في برهة وجيزة. وإذا كانت مقابلة هريو رئيس الوزارة الاشتراكية الفرنسية الجديدة لمكدونالد رئيس الوزارة الاشتراكية البريطانية التي أخذت مجراها في «تشكرز» قائمة على هذه النية، فيمكن التنبوء بقرب انحلال أعظم العُقَد والمشاكل الأوروبية.

منذ قبض حزب العمال على أزمة الحكم في بريطانية، سارت هذه في طريق تختلف عن الطريق التي تسير عليها فرنسة. وحدث بين هاتين الدولتين من الانشقاقات ما توترت معه العلاقات بينهما توتراً شديداً كاد يفضي إلى عواقب وخيمة. فبينما كان مكدونالد يريد التمشي على سياسة التساهل في مسألة التعويضات الألمانية، كان بوانكاريه يخطب وينادي باحتلال الروهر حتى تدفع ألمانية الفلس الأخير. وقد تكلمنا في بعض أجزاء المجلة السابقة عن التأثير السيّىء الذي أحدثته سياسة بوانكاريه في أوروبة، الأمر الذي جعل فرنسة في مركز حرج إذ تخلت عنها بريطانية وأعرضت عنها إيطالية وهما حليفتاها اللتان تعتمد عليهما في صدّ التيار الألماني عنها. ولقد اعتمد بوانكاريه حينئذٍ في تعزيز موقف فرنسة على الأسطول الهوائي، وعقد المعاهدات مع دول الاتفاق الصغير. بيد أنّ اعتراف بريطانية بحكومة السوفييت الحالية وإصرارها على وجوب التساهل في مسألة التعويضات ووجوب جلاء فرنسة عن الروهر، واتباع إيطالية بريطانية في المسألة الأولى والثانية وعقدها اتفاقاً منفرداً مع إسبانية، وكل ما تبع ذلك من المناورات السياسية، أرتْ فرنسة أنها دولة منفردة لا حول ولا طول لها، تطلب تعويضات ولا تحصل على شيء، وتقيم أسطولاً هوائياً لا يهدد أحداً، وتعقد إتفاقات لا قيمة لها ولا تأثير ولا تخيف أحداً. حينئذٍ نهض الحزب الاشتراكي الراديكالي وبيّن سوء عاقبة هذه السياسة العقيمة. فلما جاء اليوم الحادي عشر من مايو/أيار، وهو يوم الانتخاب، كانت الأكثرية الساحقة قد أصبحت في جانبه، فسقط بوانكاريه وسقط بعده ميلران الذي كان يمالئه، ونُصِّبَ مكان الأول هريو زعيم الراديكاليين وأُقيم مكان الثاني دومرغ، ويُستفاد من تصريحات هذين الرجلين أنّ الحكومة الحديدة ترغب في الاعتراف بحكومة السوفييت الروسية والتساهل مع حكومة ألمانية في مسألة التعويضات.

أصبحت السياسة الفرنسية بعد ذلك متفقة في جوهرها مع السياسة البريطانية، خصوصاً والمبادىء واحدة عند الحكومتين الجديدتين وهي المبادىء الاشتراكية المعتدلة. وصار من الواجب أن تتفاهم هاتان الحكومتان فيما يختص بالمشاكل الواقعة تحت البحث تفاهماً تاماً، وهو ما حمل هريو على القدوم إلى إنكلترة بقصد مقابلة مكدونالد. وبعد هذه المقابلة حمل إلينا البرق تصريحات هذين الرئيسين، فإذا هي تدل على اقتناعهما بحسن المستقبل. وقد اتفقا على دعوة دول الحلفاء كلها إلى عقد مؤتمر عام في لندن في السادس عشر من شهر يوليو/تموز.

انعقد هذا المؤتمر في الزمان والمكان المعيَّنين، فشخصت إليه أبصار العالم الذي انتظر النتائج المترتبة على أبحاثه بشوق ولجاجة لا مزيد عليهما، لأن عليها يتوقف انحلال أكبر العقد السياسية والاقتصادية في أوروبة ألا وهي عقدة التعويضات التي تشبثت بها فرنسة كما يتشبث الغريق بخشبة طافية، وكان من ورائها تلك الأزمة الشديدة التي كان من ورائها اتخاذ فرنسة مسؤولية هائلة باحتلال الروهر والإصرار على إرغام ألمانية على دفع الفلس الأخير من غرامة لا قِبَل لها بها، وهو ما لا يزال يعتقد بصوابيته أصحاب السياسة البوانكاريّة العسكرية الذين قاموا يضعون العقبات في سبيل انعقاد المؤتمر المذكور ويهددون وزارة هريو الاشتراكية بحملاتهم مموهين على الشعب الفرنسي الحقائق بقولهم إنّ هريو يريد الذهاب إلى لندن للمقامرة بحقوق فرنسة التي اعتُرفَ لها بها في معاهدة فرساي. وقد كادوا ينجحون في مهمتهم لولا قدوم مكدونالد إلى باريس ومعاضدته لرصيفه هريو.

حضر هذا المؤتمر التاريخي وفود الحلفاء ذوي الشأن في قضية التعويضات الألمانية، وفي عدادها اليابان. وتمثلت فيه الولايات المتحدة بصورة غير رسمية. وقد انحصرت أبحاث في تقرير داوز وخطته اللذين اعترفت الدول ذات الشأن بأنهما أفضل طريقة لإنهاء مسألة التعويضات. أما تقرير داوز وخطته بالاختصار فهما أنّ ألمانية تتمكن من الدفع على قياس معين يرتفع سنة بعد أخرى من قيمة 250.000.000 مارك ذهباً ما بين سنة 1925 وسنة 1926 إلى 1.250.000.000 ما بين سنة 1928 وسنة 1929، وهو مبلغ معيّن من المال يُدفع سنوياً عدا عن المدفوعات الأخرى التي تجعل قيمة الدفع الحقيقية 2.250.000.000 مارك ذهباً سنوياً. أما الكيفية التي تتمكن بها ألمانية من دفع هذه القيمة فخطة دقيقة تقوم على زيادة المكوس والضرائب التي هي في ألمانية أقل منها في غيرها من دول أوروبة، وإرجاع المرافق الألمانية التي هي في أيدي الفرنسيس وغيرهم إلى الألمان، وغير ذلك من الشؤون الاقتصادية التي لا تسمح هذه العجالة بالإفاضة فيها. وقد اشترط تقرير داوز لذلك أن تُقرَض ألمانية مبلغاً من المال لا يقل عن 800.000.000 مارك ذهباً ليكون في ألمانية بنك ثابت وعملة راسخة يكفلان إنعاشها وتمكينها من دفع ما ورد في التقرير.
دارت حول هذا التقرير أبحاث ومناقشات طويلة ظهرت فيها اختلافات كثيرة كادت تقضي بالمؤتمر إلى الفشل وتجعل نصيبه كنصيب غيره من المؤتمرات السيئة الماضية. وظهر من ذلك أنّ كل فريق كان يفسر التقرير على هواه. فالفرنسيون كانوا لا يفهمون من هذا التقرير غير عبارة واحدة وهي أنّ ألمانية تتمكن من الدفع. في حين أنّ الألمان والإنكليز كانوا يحلونه محل معاهدة فرساي كلها، ويريدون أن يبنوا عليه في لندن غير ما بُني على تلك في فرساي.

بيد أنّ من حسن حظ المؤتمر أنّ من يمثل فرنسة فيه رجل غير بوانكاريه أو أحد أتباعه، فقد رأى هذا الوزير الجديد أنه إذا فشل المؤتمر بسببه خرج هو وفرنسةا بخسارة فادحة، لذلك عمد إلى التساهل بقدر ما يسمح له الضغط المالي والعسكري في فرنسة وبقدر ما يخوّله حزبه من القوة. ولكن المؤتمر مع كل ما أظهرته الوفود من روح التساهل بقي مهدداً بالفشل حتى آخر ساعة من ساعاته.

كانت العقبات التي قامت في سبيل نجاح المؤتمر كثيرة شاقة، منها مسألة ضمان القرض المنوي عقده لألمانية، ومسألة الاقتصاص من ألمانية إذا أخلّت بشروط الدفع وكان الإخلال مقصوداً. وهذه مسألة تطيَّر منها أصحاب المصارف والمتمولون الإنكليز والأمير كان الذين رأوا فيها ما يحملهم على الاعتقاد بأن فرنسة ستقف لألمانية بالمرصاد فتثب عليها عند أقل تقصير يبدو منها وإن يكن غير مقصود، لأن تعيين التقصير المقصود أو غير المقصود أمر صعب جداً في مثل هذه الأحوال. وما زاد مخاوفهم إصرار فرنسة على الاحتفاظ لنفسها بحق العمل المنفرد عندما ترى ذلك ضرورياً. فإذا كانت فرنسة تنوي من وراء ذلك شراً ذهبت الأموال التي يقرضونها لألمانية ضياعاً، وعاد إلى أوروبة ضيقها واشتد خناقها.

عند هذه المسألة وجد المؤتمر نفسه أمام عقدة صعبة الحل، ورأى أنّ الاتفاق على هذه المسألة وغيرها من المسائل الدقيقة كمسألة إخلاء الروهر وغيرها التي يُخشى أن تسبب للمؤتمر ما لا تُحمد عقباه يستدعي وجود ألمانية في المؤتمر وتفاهُم الفرنسيس والألمان رأساً بعضهم مع بعض، فإذا تم ذلك سَلِم المؤتمر وانحلت عقدة أوروبة. وبناءً عليه قدم وفد ألمانية إلى لندن، وبعد تبادل المذكرات بين المؤتمر والوفد الألماني بشأن ما أقرَّه ذاك وما يريده هذا مع الملاحظات ونحوها، عُقد اجتماع خاص بين الوفد الفرنسي والوفد الألماني كان من ورائه ما قام من المناقشات حول مسألة إخلاء الروهر ومسألة الضمانات وما شاكل، مما أوقع المؤتمر حيناً من الزمن في حيص بيص واضطر هريو إلى العودة إلى باريس و استشارة الوزارة في شؤون كثيرة، ثم عاد واستأنف المؤتمر العمل.

بعد كل ما تقدم وما تبع من المناقشات والمجادلات، توصل الفرنسيون والألمان في أثنائها إلى الاتفاق فيما يختص بمسألة الجلاء عن الروهر، وهي أن يتم جلاء الجنود الفرنسية والبلجيكية عن الروهر في مدة سنة فقط بعد انتهاء المؤتمر ووضع الاتفاق موضع الإجراء من جانب الفريقين. وعيّن المؤتمر بعد ذلك ميعاد الدفع الذي تقوم به ألمانية، وقرر إقامة لجنة مراقبة تنظر في مسألة التقصير ولجنة أخرى تكون حكماً في ما إذا كان التقصير مقصوداً أو غير مقصود. وقد رضي كلٌ من الوفود عن النتائج التي توصل إليها المؤتمر وأجازها، وانفضّ المؤتمر على وفاق في مسألة التعويضات على أن تسوّى المسائل الأوروبية الأخرى في اجتماع عصبة الأمم.

عند هذا الحد في هذا المؤتمر التاريخي، الذي هو المؤتمر الأول من نوعه بعد الحرب، انتهت مسألة التعويضات من طورها المبهم القصير الأجل لتدخل في طورها الواضح الطويل الأمد. فالذي يقول إنّ مسألة التعويضات قد انتهت نهائياً في مؤتمر لندن يخطىء كثيراً، فما مؤتمر لندن إلا خطوة لابتدائها أما نهايتها فلا أحد يعلم كيف ومتى تكون. على أننا نعلم أنّ الوفود التي اجتمعت في لندن قد أفرغت جعبتها هناك وفعلت كل ما تقدر أن تفعله. ولكن يمكن أن يقال إنّ مؤتمر لندن، وإن يكن قد قصَّر عن إرضاء الشعوب كلها، فإن نتيجته تُعدّ انتصاراً للسياسة الجديدة التي تلاقي من الصعوبات وهي في دور طفوليتها الشيء الكثير.

ولقد حمل إلينا البرق أنّ فرنسة قد ابتدأت في إخلاء أماكن محتلة في الروهر، وأنّ ألمانية قد أخذت تسدد الدفعة الأولى المطلوبة منها. وهذا يدل على حسن قصد في التمشي بموجب منطوق معاهدة لندن التي أصبحت الآن الخطة الوحيدة التي يجب على أوروبة اتباعها لإبقاء سيف الحرب في غمده.

ولكن هل تمنع معاهدة لندن الحرب في المستقبل، أو هل يوجد في معاهدة لندن ما يزيل أسباب الحروب في أوروبة؟

الجواب على ذلك هو أنّ تنفيذ معاهدة لندن يمنع وقوع حرب مقبلة بسبب التعويضات، ولكنه لا يمنع مثلاً وقوع حرب بسبب اعتبار ألمانية أمة مجرمة مسؤولة عن الحرب العالمية وفظائعها دون غيرها من الأمم، ووضع هذا الاعتبار نصب الأعين في كل معاملة مع ألمانية الأمر الذي يقوى روح الرجعية وحب الانتقام فيها.

وجلّ ما يقال أو كل ما يقال في معاهدة لندن إنها فاتحة عهد جديد في أوروبة. فإن ما ظهر فيها من الميل إلى التساهل الذي، على علاّته، لم يكن معروفاً في أوروبة منذ وضعت الحرب أوزارها حتى تاريخ انعقاد المؤتمر، يحمل على الاعتقاد بحسن المستقبل إذا لم يقم في وجه الروح الجديدة ما يعرقل مساعيها. ورغماً مما يظهر في أوروبة من الحركات الرجعية بين حين وآخر، فلا بدّ من القول إنّ أوروبة تشهد اليوم نهضة إصلاحية في السياسة والاقتصاد كان مؤتمر لندن الحجر الأول في بنائها.

أنطون سعاده
المجلة،  سان باولو،
السنة 10، الجزء 6،  1/7/1924