الحزب يرفض فكرة الدولة الدينية في الشام: لدولة مدنية تحمي الإنسان

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي:

تعليقًا على القرار الصادر عن وزارة العدل في دمشق بحرمان الأم السورية من حق الولاية على الابن/ة القاصر، يؤكّد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه المبدئي لمفهوم الدولة الدينية ولأيّ تشريع يُبنى على اجتهادات المحاكم الروحية أو يُقدَّم بوصفه حكمًا دينيًا فوق النقاش، لما في ذلك من مساس بجوهر الدولة الحديثة ومبدأ المواطنة.

ويشدّد الحزب على أنّ جميع السوريين متساوون أمام القانون والدولة، رجالًا ونساءً، وأنّ أيّ تمييز في الحقوق والواجبات، ولا سيّما في قضايا الأحوال الشخصية، يُعدّ انتقاصًا من وحدة المجتمع ومن فكرة الدولة نفسها.

هذا ويؤكّد الحزب أنّ الإشكالية الحقيقية لا تكمن في التعميم الذي يسلب حق الولاية من الأم بحدّ ذاته، بل في استمرار إخضاع قوانين الأحوال الشخصية لمنطق ديني وطائفي، بدل إخضاعها لمعايير الدولة المدنية التي تحمي الإنسان، وتصون كرامته، وتضمن المساواة الكاملة بين المواطنين.

ويختم الحزب بالتأكيد على أنّ بناء دولة عادلة في الشام لا يمكن أن يتمّ إلا عبر تشريع مدني موحّد، مستقل عن الوصاية الدينية، يضع مصلحة المجتمع فوق الاعتبارات المذهبية، ويعيد للقانون دوره كمرجعية جامعة لكل السوريين دون استثناء.

عمدة الإعلام
19-12-2025