عمدة الإعلام تستنكر قرار توقيف الصحافي حسن عليق وتؤكد ضرورة صون الحريات الإعلامية

تستنكر عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بقلق بالغ ما يتعرض له الصحافي حسن عليق، بعدما أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، يوم الإثنين، إشارةً قضائية إلى فرع المعلومات تقضي بإحضاره وتوقيفه، وذلك على خلفية منشورٍ له على منصة “إكس” تناول فيه المملكة العربية السعودية، وما رافق القضية من إجراءات أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، الأمر الذي يستوجب مقاربة قانونية شفافة تضمن احترام الأصول القضائية وصون الحقوق والحريات.

وتؤكد العمدة أن حرية الرأي والتعبير والإعلام تشكل ركنًا أساسيًا في أي مجتمع يحترم الدستور والقانون، وأن أي إجراء قضائي يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية التي تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بعيدًا عن أي استنسابية أو استهداف. كما تؤكد أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الإعلامي ينبغي أن تتم بما يحقق التوازن بين احترام القانون وصون الحريات العامة، وبما يحفظ حق الصحافيين في أداء رسالتهم المهنية بمسؤولية واستقلالية.

وإذ تشدد عمدة الإعلام على احترام السلطة القضائية واستقلاليتها، فإنها ترى أن اللجوء إلى التوقيف في القضايا المتصلة بالعمل الإعلامي يستدعي أعلى درجات التروي، واعتماد مقاربات قانونية تصون الحقوق والحريات، وتبدد أي انطباعات قد تنعكس سلبًا على صورة العدالة أو تثير المخاوف بشأن حرية العمل الصحافي.

وتعتبر العمدة أن صون الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات، لأن الدول القوية تُبنى على قضاءٍ عادل، وإعلامٍ حر، ومؤسساتٍ تحتكم إلى الدستور وسيادة القانون.

عمدة الإعلام 23-7-2026